مهنيّو سيّارات الأجرة يُطالبون برفع التّسعيرة وخفض عدد الركّاب

طالب المرصد الوطني لحقوق السائق المهني، من وزارة الداخلية ضرورة مراجعة الطاقة الاستيعابية لسيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني، وكذا تسعيرتها العامة، خاصة بالعاصمة الرباط؛ حيث اقترح المرصد إضافة راكب واحد لسيارة الأجرة الصغيرة، ليصبح العدد أربعة ركاب عوضاً عن ثلاثة، مقابل خفض راكبَيْن من سيارة الأجرة الحجم الكبير ليتساوى العدد في أربعة ركاب كذلك.
العياشي أولاد جمعة، رئيس المرصد الذي كان يتحدث اليوم في ندوة صحفية بالرباط، اعتبر أن مبرر تعديل الطاقة الاستيعابية للركاب في سيارات الأجرة الكبير والصغيرة سيضمن الراحة للزبناء، على أنه مطلب يدعو أيضا لتوحيد الصنف مستقبلا "مع التركيز على تزويد كل الصنفَيْن بالعداد".
ودعا المهنيون عبر مراسلة رفعت إلى وزير الداخلية، محمد حصاد، إلى إدماج أصحاب المأذونيات المصنفين ضمن خانة الهشاشة في صندوق التماسك الاجتماعي، بعد تنازلهم عنها، على أن يمول الصندوق من طرف المهنيين الذين ستؤول إليهم تلك المأذونيات، على شكل رخص بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات.
التوصيّة الأُخرى التي رفعها المَرصد النّقابي هذه المرة إلى وَالي الرباط، تهم تعديل سعر الرحلة القصيرة داخل الطاكسي الصغير، برفعها من 5 دراهم إلى 8 دراهم، وفرض الأداء على الرزمات والمحافظ وعربات الأطفال، التي تحمل على سيارات الأجرة، مع تدوينها على وثيقة تعريفة خدمات سيارات الأجرة، إلى جانب الإبقاء على تعريفة الانطلاقة والمسافة المترية وواجب الانتظار على ما هو عليه، "للمساهمة في عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن العادي".
واعتبر أولاد جمعة أن الزيادة المتتالية على المهنيين في الكازوال وأثمنة السيارات التي انتقلت من 70 ألف درهم إلى 160 ألف درهم اليوم، وأثمنة قطع الغيار و"الضرائب المفروضة على السيارات التي تضاعفت مرتين"، إضافة إلى النقل السري "الذي يحرُم مهنيي القطاع ويلتهم قِسما كبيرا من أرزاقهم"، كلها مبررات "للزيادة الأوتماتيكية في تعريفة سيارة الأجرة من الصنف الثاني".
وأشار المتحدث إلى أن آخر تعديل خضعت له تعريفة سيارات الأجرة من الصنف الثاني بالعاصمة كان بتاريخ 20 أكتوبر 2000، "كان حينها سعر الكازوال لا يتجاوز 5.80 درهم للتر"، معتبرا أن مطلب الزيادة في التسعيرة على المواطنين الذين يستعلمون سيارة الأجرة الصغيرة في الرحلات القصيرة "لا تضرهم تلك الزيادة الطفيفة المقترحة، لحاجتهم الاضطرارية"، وفق تعبيره.
من جهة أخرى، اتهم مهنيو سيارات الأجرة شركات تأمين النقل بالإهمال الكبير لحقوق المشتغل (مكتري المأذونية) الذي يؤدي أقساط التأمين، داعية وزارة المالية، إلى حث الوكالات على إدراج اسم المكتتب (المشتغل عوض مالك المأذونية) في عقد التأمين، وإشعار جهاز الأمن والنيابة العامة "بأن التأمين يبقى قائما رغم وفاة صاحب المأذونية"، على أن يحل محل المسؤول المدني "شأنه شأن الورثة"، مع ضرورة التواصل مع شركات التأمين لمراجعة التسعيرة المطبقة على كل سيارات الأجرة.