العلوي: مقاربة الهندسة الحكومية لا تقاس بعدد الحقائب.. وفريق العمل منسجم

دافعت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن الهندسة الحكومية ضد انتقادات فرق المعارضة خلال عرضها لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وقالت فتاح العلوي، في ردها على تدخلات الفرق النيابية اليوم الجمعة، إن "مقاربة الهندسة الحكومية لا تقاس بعدد الحقائب؛ بل بمدى انسجام والتقائية القطاعات التي تشكل الحكومة، لضمان النجاعة الضرورية في تنزيل مختلف السياسات والبرامج الملتزم بها".
وأضافت المسؤولة الحكومية: "حتى إذا استندنا إلى المنطق الكمي، فإن عدد الوزارات المشكلة لهذه الحكومة لا تتجاوز 24 مقابل 23 في آخر تعديل للحكومة السابقة، وهذا يعني أننا حافظنا على هيكلة مقلصة من حيث العدد مع اختلاف جوهري في المقاربة، حيث حرصنا على أن تستجيب هذه الهندسة الحكومية لمبادئ الالتقائية والنجاعة".
وتابعت: "لا بد من أن أقدم مثالا على هذه المقاربة كي نبين بالملموس أن هناك نجاعة والتقائية في الهندسة الحكومية؛ فقطاع التعليم، مثلا، الذي نوليه أهمية قصوى، حرصنا على دمج التعليم الأولي مع باقي أسلاك التعليم الأخرى من ابتدائي وإعدادي وثانوي. وأضفنا كذلك الرياضة، نظرا للارتباط الوثيق بين الدراسة والرياضة ودورهما في تحقيق الاندماج والارتقاء الاجتماعي".
"أما بالنسبة إلى التكوين المهني الذي يرتبط بشكل مباشر بالاقتصاد والمقاولة، فقد أدمجناه في وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات"، تضيف فتاح العلوي، مؤكدة أنه بالمنطق نفسه تم توزيع باقي القطاعات الوزارية.
ولفتت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة هو أول مشروع للحكومة الجديدة، التي انكبت مباشرة بعد نيلها للثقة الملكية على إدخال التعديلات الضرورية على هذا المشروع، الذي "سيمكننا من تفعيل توجيهات الملك المتضمنة في خطاب السنة التشريعية، ومن الشروع في تنزيل التزامات البرنامج الحكومي، مع الأخذ بعين الاعتبار الانخراط في مسار استعادة التوازنات المالية التي تأثرت بشكل واضح نتيجة هذه الأزمة".
وكانت فرق المعارضة قد اعتبرت أن حكومة عزيز أخنوش غير مقلصة، خاصة أنها لم تستكمل بعد، حيث ينتظر أن يتم تعيين كتاب دولة في المستقبل القريب.