رافعات الاستثمار تلم مسؤولين بجهة بني ملال

شهدت مدينة ملال، أمس الاثنين، تنظيم يوم دراسي حول رافعات إقلاع الاستثمار بجهة بني ملال خنيفرة، حضره إلى جانب والي جهة بني ملال خنيفرة كل من نائب رئيس الجهة والمدير العام للبنك التجاري الشعبي ومدير المركز الجهوي للاستثمار والرئيس الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب ومسؤولين عن وزارة التجارة والصناعة وعدد من المسؤولين بمجموعة البنك الشعبي ومسؤولي مجموعة من المؤسسات العمومية والخاصة.
وذكّر خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة، في كلمته بالمناسبة، بالثروات الطبيعية والبشرية والمؤهلات الفلاحية والسياحية والمنجمية المهمة والبنيات التحتية الكبرى التي تتميز بها الجهة والتي تساهم في الرفع من جاذبيتها وتنافسيتها، مشيرا إلى أنه على الرغم من المجهودات المبذولة لتثمين هذه المؤهلات والاستفادة من المشاريع المهيكلة التي تتوفر عليها الجهة، فإن ترجمتها على أرض الواقع تبقى محدودة.
ولاحظ والي جهة بني ملال خنيفرة أن النسيج الاقتصادي لهذه الجهة ما زال عاجزا عن امتصاص البطالة، حيث إن نسبة البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات تتجاوز المعدل الوطني ب3,1 نقطة، مضيفا أن هذه الوضعية تجد تفسيرا لها خاصة من خلال الإقبال المتواضع على مستوى خلق المقاولة، بالإضافة إلى أن أنشطة المقاولات التي تم إحداثها على مستوى الجهة تتميز بتركيز قوي في قطاعات التجارة والخدمات والبناء والأشغال العمومية بنسبة تقارب 85 في المائة؛ وهو ما يعكس ضعف تنوع أنشطة المقاولة الجهوية التي لا تزال استثماراتها متواضعة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والصناعة التقليدية، وكذا في القطاعات الصاعدة مثل الاقتصاد الأخضر والرقمنة والطاقات المتجددة.
ومن أجل النهوض بالاقتصاد الجهوي وإنعاش الأنشطة الاقتصادية وخلق المقاولات وفرص الشغل، استعرض والي جهة بني ملال خنيفرة مجموعة من المبادرات التي تم اتخاذها على مستوى الجهة، والتي كانت لها انعكاسات إيجابية في مجال تحفيز الاستثمار والدفع بالمقاولة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالجهة، مشددا على تضافر الجهود وتعبئة جميع الفاعلين الجهويين بالقطاعين العام والخاص لتعزيز هذه المبادرات من أجل إرساء أسس تنمية اقتصادية جهوية حقيقية.
وفي هذا الصدد، طالب خطيب الهبيل بإحداث مديرية جهوية للبنك الشعبي بجهة بني ملال خنيفرة، لتقريب خدمات هذه المؤسسة المالية من المواطنين والفاعلين الاقتصاديين بالجهة.
ومن جهته، أكد المدير العام للبنك التجاري بمجموعة البنك الشعبي أن هذه المؤسسة المالية تحرص على المساهمة في التنمية الجهوية من خلال عقد لقاءات محلية للانفتاح على الفاعلين والشركاء الجهويين، من أجل الاطلاع عن قرب عن الآليات المعتمدة على صعيد الجهات للدفع بالاستثمار، مستعرضا مكونات برنامج هذا اليوم الدراسي وكذا المشاركين الذين سيغنون حلقاته بتدخلاتهم، مشيرا إلى أنه خلال هذا اللقاء ستتم دراسة مجموعة من القضايا وإيجاد السبل والآليات الكفيلة لضمان التمويل اللازم لمواكبة الدينامية الاقتصادية التي تعرفها جهة بني ملال خنيفرة.
وعرف هذا اللقاء تنظيم موائد مستديرة جمعت متدخلين عديدين من القطاعين العام والخاص، لمناقشة مجموعة من المواضيع تمحورت حول الإمكانيات والمؤهلات التي تتوفر عليها جهة بني ملال خنيفرة ودراسة القضايا المتعلقة بآليات المواكبة والتمويل والتقليص من انبعاث الكربون كرافعة لتنمية الصادرات.