لننس مغرب ما قبل دستور 2011

أثير مؤخرا في مختلف وسائل الإعلام المغربية ، تصريح منسوب ل "جوزيف دول" رئيس فريق الحزب الشعبي بالبرلمان الأوروبي ، الذي اعتبر فيه بأن المغرب محظوظ ببنكيران ، يأتي هذا التصريح الخارج عن السياق ، خاصة في لجة ما يشبه أو يقارب الإحتقان الشعبي إزاء الأداء الحكومي ، و كذا بعد الخرجتين الميدانيتين لكل من ائتلاف المعارضة بقيادة كل من شباط و لشكر الأمينين العامين لحزبي الاستقلال و الإتحاد الاشتراكي من جهة ، وكذا مظاهرة المعطلين ، في يومهم الوطني 6 أكتوبر 2013 من جهة أخرى ، هذا بالإضافة إلى التعثر المثير للجدل حول عسر المخاض الثاني لولادة حكومة بنكيران.
وعلى ذكر هذا التعثر غير المبرر ، باعتبار طول فترة المشاورات حول تشكيل النسخة الثانية من الحكومة من جهة ، و كذا التقدم الحاصل في المفاوضات بين بنكيران و الوافد الجديد مزوار أمين عام حزب التجمع الوطني للأحرار ، و إن كنا سمعنا عن هذا التقدم الحاصل في التفاوض منذ فترة ليست بالقصيرة ، حيث لا نكاد نسمع عن تشكيلة حكومية حتى يستتبعها فتور و غموض في عدم الإعلان الرسمي عن التشكيل الحكومي الجديد ، واضح من خلال هذا الإرتباك الذي يدفع المغرب بسببه فاتورة غالية ، بحكم تجميد كثير من الأوراش و قوانين تنظيمية حيوية لم تر النور بعد ، إذ لا زال الوضع رهين حكومة تصريف الأعمال محدودة الصلاحية و الإختصاص . لكن بالرغم من هذا التعثر الفاتر الذي طال الحكومة طيلة الخمسة أشهر الأخيرة ، إلا أن الحكومة لم تتنبه إلى مسألة هامة و المتعلقة بترتيب الأولويات ، إذ لا زالت تنشغل و تقع في فخ قضايا جانبية قد تكون مفتعلة بفعل فاعل ، وإن ألقت بظلالها على الصعيد الإعلامي وطنيا و دوليا ، هذ الإعلام الذي يبقى هو الآخر ، منقسما بين من ينساق تحت الطلب و من يشتغل بمهنية متجردة . و كمثال على هذا التشتت الحاصل في السياسة الحكومية ، قضية المراهقَين اللذين تجاوزا خطوط الآداب العامة ، و كذا قضية الصحفي علي أنوزلا ، بالرغم أن هناك من هو الموكّل بدراسة هذين الملفين و الذي هو القضاء .
الحكومة ، وكما يعلم الجميع ، يتحدد دورها أساسا في السهر على تسيير الشأن العام ، أما الإنشغال بالردود على هذا أو ذاك ، فهذا من شأنه إرباك العمل الحكومي ، على حساب التركيز على قضايا المواطنين الذين يقفون في طوابير الإنتظارات على أحر من الجمر، فإن كانت هناك من قضايا أو ملفات حقوقية مركونة في دهاليز القضاء ، فليدَعُوا أمورها بيد العدالة ، ما دام القضاء من المفترض أن يتمتع بالإستقلالية ، خاصة في ظل الدستور الجديد المتقدم، ومنظومة إصلاح العدالة ، أما بالنسبة لتصريحات تصدر من هذا الوزير أو ذاك فلا يمكن الحكم عليها إلا بغير الدستورية ، باعتبارها ، بصرف النظر إن كانت بقصد أو بغير قصد ، تمس جوهر مبدأ فصل السلط الدستوري، و التي قد تؤثر بشكل أو بآخر على أحكام القضاء، على الجميع أن يتحلى بقدر كبير من النضج السياسي و المسؤولية أمام الدستور ، سواء من فاعلين سياسيين أو إعلاميين على قدر سواء، و التحلي بالتجرد المسؤول حول مختلف القضايا ، وعدم التدخل في اختصاصات ليست لهم بها صلة من قريب أو بعيد ، فالسياسي سياسي و الإعلامي إعلامي و الحقوقي حقوقي و القاضي قاضي، و إلا فسنسقط جميعا في فوضى غير خلاقة ، على الجميع التحلي بالنضج المسؤول ، و لننس مغرب ما قبل دستور 2011 .