الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعالج ملفات التغطية الصحية للتجار

في إطار البدء في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس، شرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عملية تسجيل العمال من غير الأجراء.
وأعطيت، يوم الأربعاء فاتح دجنبر، انطلاقة المشروع الذي يهدف إلى إدماج فئات جديدة غير الأجراء في انتظار تعميمه على شرائح أخرى.
وأكد حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في لقاء صحافي عقد مساء الأربعاء بالدار البيضاء، أن تعميم التغطية الصحية والاجتماعية بالمغرب "ثورة اجتماعية وورش واعد".
ولفت بوبريك، خلال اللقاء، أن هذا الورش، الذي كان وراءه الملك محمد السادس، من شأنه أن يضع المغرب في مصاف الدول الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.
وتم الشروع، بدءا من فاتح دجنبر، في استهداف فئة التجار والحرفيين وأصحاب المهن الطبية وشبه الطبية، في انتظار تعميمه على فئات أخرى خلال الأشهر المقبلة.
وحسب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن فئات أخرى سيتم الشروع في تسجيلها في نظام التغطية قريبا، على أن يتم تعميم هذا النظام على كافة المغاربة في أفق شهر يوليوز من السنة المقبلة.
وأمام هذا العدد الكبير من المواطنين الذين سيستفيدون من نظام التغطية، جند صندوق الضمان الوطني للضمان الاجتماعي إمكانيات كبيرة لإنجاح هذا الورش الاجتماعي.
وأكد مسؤولو الصندوق، خلال هذا اللقاء، أنه تم العمل على وضع وكالات جديدة بمناطق مختلفة لتقريب الخدمات من الزبناء، مشيرين إلى أن 47 وكالة جديدة قيد التجهيز لاستقبال المواطنين.
وحسب المعطيات المقدمة، فإن تاريخ افتتاح أول وكالة سيكون في أواخر شهر دجنبر الجاري على مستوى سيدي إسماعيل، ليصبح بذلك مجموع الوكالات 170 وكالة.
كما سيتم إحداث 45 وكالة متنقلة لتنضاف إلى عشر وكالات موجودة حاليا، بالإضافة إلى مجموعة من مكاتب القرب المعتمدة حاليا.
وبخصوص الموارد البشرية واللوجيستية التي يجب توفرها من أجل إنجاح تنزيل هذا الورش، يؤكد مسؤولو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه تمت تعبئة كل الموارد لاستقبال ملفات الأجراء من عمال وحرفيين يرغبون في الاستفادة من نظام التغطية الصحية.