العلماء العرب في مؤتمرهم بالمغرب يحددون وصفة علاجية للمشاكل الاقتصادية

في الصورة مستقبل الطاقة في الوطن العربي يتجه نحو الشمس والرياح
مخاوف حقيقية تسيطر على صانعي القرار والمواطنين والشركات في الدول العربية، من جراء أزمة الاقتصاد العالمي، التي اجتاحت الولايات المتحدة، وانتقلت منها إلي أوربا. ""
وبدأت عدد من الاقتصاديات العربية، والشركات الأجنبية العاملة في الدول العربية تعاني من هذه الأزمة. في ضوء هذا بدأ صانعو القرار والمسؤولين والعلماء العرب إعادة النظر في القطاعات الاقتصادية الأكثر جاذبية للاستثمار بجانب أسواق المال، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاديات والشركات العربية، عبر الاعتماد علي قطاعات إنتاجية ذات قيمة مضافة، ولن يتحقق هذا إلا بالتوظيف الصناعي والاستثماري لنتائج البحث العلمي والتكنولوجي، في المؤسسات البحثية والأكاديمية العربية. صرح بهذا الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار، رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا في البيان الصحفي الصادر عن المؤسسة يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2008.
أضاف النجار أن أكثر من 1500 عالم عربي، يجتمعون في مدينة فاس بالمغرب، خلال الفترة من 25 – 30 أكتوبر الجاري، برعاية سامية من الملك محمد السادس ، في 16 مؤتمرا متخصصا، تحت مظلة التجمع العلمي الخامس، الذي تنظمه المؤسسة بعنوان "آفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الدول العربية".
موضحا أن العلماء العرب يشاركون في هذا التجمع من 37 دولة عربية وأجنبية، بأكثر من 1000 ورقة عملية، تحمل مقترحات فعلية لمناقشة وحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، الساعية لمزيد من التفاعل مع الاقتصاد العالمي، إنطلاقا من قاعدة المشاركة في صنع القرار، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاديات العربية، على أن يكون هذا من خلال نقل نتائج البحث العلمي والتكنولوجي العربي خارج أسوار الأكاديميات العربية، ليتم توظيفها واستثمارها صناعيا. وتغطي المؤتمرات المتخصصة التي تشهدها المغرب: الطاقة التقليدية والطاقة الجديدة والمتجددة، صناعة الأدوية والأجهزة الطبية، الإلكترونيات، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، البيئة وعلوم البحار، البيوتكنولوجي، والنانوتكنولوجي، المياه والزراعة، حاضنات وواحات التكنولوجيا، واقتصاديات البحث العلمي.
;قال رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، أن التوقيت مناسب لتعزيز الثقة والدعم من جانب الرأي العام وصانعي القرار للعلماء والمخترعين العرب، من أجل زيادة القدرة التنافسية للاقتصاديات العربية، وتوظيف التكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، وفق نظام إداري مرن يعرف باسم "النظام العلمي الاقتصادي المستدام"، الذي يهدف إلى توظيف العلوم والتكنولوجية لتحقيق التنمية، بدلا من القيام بالبحث العملي لأغراض أكاديمية بحتة فقط. ولهذا يشارك في فعاليات التجمع العلمي الخامس عدد من ممثلي كبريات الشركات العالمية نذكر منهم على سبيل المثال: الرؤوساء والمدراء الإقليميين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركات LOreal، Raytheon Systems، Intel، Mentor Graphics،HP Hewlett-Packard، وHalliburton، حيث يعرضون برامجهم التنموية فى خدمة المجتمعات العربية، وسبل الاستفادة من البحث العلمي والتكنولوجي. وجدد دعوته للعلماء وممثلي الشركات للمشاركة في فعاليات التجمع العلمي الخامس.
هذا وقد شارك رؤساء بعض المؤتمرات المتخصصة في توضيح أهمية هذه المؤتمرات. قال الدكتور محمود صقر، رئيس مؤتمر المياه والزراعة أن الدول العربية تعاني من فقر مائي أعلى من المعدلات العالمية، وهو أحد أسباب عدم الاستقرار في الكثير من الدول. ويعد الاسراف في استخدام المياه في الزراعة أحد أسباب التصحر. ولذا تبرز أهمية زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية والصحراوية، والاستخدام الأمثل للمصادر الوراثية، وزيادة كفاءة استخدام المياه، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، ودعم الأبحاث العربية ذات الجدوى.
وأكدت الدكتورة بديعة اليوسي، رئيس مؤتمر علوم الطب والأدوية، أن الدول العربية تعتمد علي استيراد الأدوية من الخارج، وأن الاتفاقيات الدولية ومنها "التربس الخاصة بحماية الملكية الفكرية" تمثلا عائقا أمام الدول النامية، ومنها الدول العربية، في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الأدوية، نتيجة الاستثمارات الضخمة التي توجه لقطاعات البحث والتطوير فيها. من هنا تبرز أهمية تطوير البحث العلمي في مجال الأدوية العشبية ذات المواصفات المثبتة تحليليا، لتغطي قطاعا كبيرا من سوق الأدوية في الدول العربية، مع تطوير تقنيات أحدث في مجال علم الدواء الجزيئي. مشيرة إلي أهمية إنتاج عدد من الأدوية ذات براءات الاختراع العربية، لعلاج الأمراض الأكثر انتشار في الدول العربية وهي أمراض القلب والأوعية الدموية، السمنة، الكلى، زراعة الأعضاء، مع التأكيد على الجوانب الأخلاقية في البحوث الدوائية.
وأوضح الدكتور موفق الجاسم، رئيس مؤتمر مصادر الطاقة والطاقة المتجددة أن واقع الطاقة العربي يدعو إلي القلق، وأن المستقبل لم يعد لمصادر الطاقة التقليدية، بل للطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة وأن الدول العربية ثرية في مصادر الرياح والشمس، التي لم تستغل حتي الآن. ومن الضروري البدء في توظيف الطاقة المتجددة في مجالات صناعية واستثمارية، يأتي في مقدمتها الزراعة وتحلية المياه. مع وضع استيراتيجية لمواجهة النقص المتوالي للاحتياطيات المتوفرة من البترول والغاز الطبيعي.
وأضاف الدكتور نجيب حرابي، رئيس مؤتمر اقتصاديات البحث العلمي أنه أصبح من الضروري أن يقوم الباحثون العرب بإنتاج أبحاث ذات جدوى اقتصادية واجتماعية لتقوم الشركات الاستثمارية بتوظيفها، في ظل عدم اهتمام الشركات العربية بإدارة البحث والتطوير فيها، وهو ما يضعف قدراتنا التنافسية، خاصة وأن هذه الشركات قادرة على توفير التمويل اللازم للبحث العلمي، القابل للاستخدام الاقتصادي، استثماريا وصناعيا، بدلا من اعتماد الشركات العربية علي تقليد براءات الاختراع الغربية، أو نقل التكنولوجيا من الخارج دون إنتاج تكنولوجيا عربية.
وأشارت الدكتورة موزة الربان، رئيس مؤتمر المجتمع العلمي العربي إلي أن هناك ضرورة للاهتمام بتأسيس الجمعيات العلمية الأهلية العربية، وتأسيس الشبكات العلمية، ونشر الثقافة العلمية والتفكير النقدي، لجعل العلم نسق حياة، يتفاعل مع احتياجات المجتمعات والاقتصاديات العربية.
وقال الدكتور صلاح الشرهان والدكتور طارق خليل رئيسا مؤتمر حاضنات وواحات التكنولوجيا للنمو الاقتصادي العربي أنه حان الوقت للدول العربية لتشارك في عملية إنتاج التكنولوجيا، بدلا من استيرادها واستهلاكها فقط، مع تأسيس حاضنات تكنولوجية داخل كل دولة عربية، وتدشين نموذج عربي لحاضنة تكنولوجية، ترعي الابحاث العلمية والتكنولوجية في هذا المجال، وتحول نتائجها إلي استثمارات صناعية، في صورة شركات تكنولوجية واعدة، علي أن يتم تدعيم هذه الحاضنات بتوفير الخبراء والتمويل وشركات رأس المال المخاطر.
وأبدى الدكتور وعد جورج صابور، رئيس مؤتمر البيئة وعلوم البحار تعجبه من تأخر البحوث والدراسات في هذا المجال، خاصة وأن جميع الدول العربية تعتبر دول شاطئية. وتنعم البحار والمحيطات والخلجان التي تطل عليها الدول العربية بالكثير من الثروات البحرية من بترول وكائنات بحرية وثروات سمكية متنوعة وغيرها. وأكدا أهمية هذا المجال، خاصة وأن الكثير من الصناعات تقوم علي المنتجات المستخرجة من هذه البيئات المائية، علاوة على الأنشطة السياحية. ويكفي أن نعرف أن الكثير من الدول العربية من الدول المستوردة للأسماك!!