المعارضة تتهم ساجد باتخاذ قرارات انفرادية في صفقة ب400 مليار

اضطر محمد ساجد، عمدة مدينة الدار البيضاء، إلى فتح قنوات الحوار مع مجموعة من أعضاء مجلس مدينة الدار البيضاء الذين لوحوا باللجوء إلى السلطات المركزية في الرباط لوقف طلب عروض دولي يهم تفويت التدبير المفوض للنظافة الذي نشرته رئاسة مجلس المدينة في الأسبوع الأخير من شهر شتنبر المنصرم في جريدتين مغربيتين.
ونقلت مصادر من المجلس عن محمد ساجد، أن هذا الأخير أبدى مرونة كبيرة، مبديا استعداده لاستقبال كافة ملاحظات معارضيه وأخذها بعين الاعتبار في دفتر التحملات النهائي للصفقة التي ستكلف الدار البيضاء 400 مليار سنتيم.
وفيما علق مصدر مقرب من عمدة البيضاء، على الخلافات التي نشبت بين ساجد ومستشاري مجلس مدينة الدار البيضاء، بالأمر العادي، مؤكدا أن عمدة المدينة سيستقبل كافة المقترحات التي سيأخذها بعين الاعتبار في صياغة الدفتر النهائي للصفقة، قالت مصادر هسبريس إن الأعضاء المعارضين "أبدوا تشبثهم بمطلب وحيد يتمثل في ضرورة إسراع ساجد بسحب طلب العروض الدولي، قبل فتح أي نقاش كيفما كان نوعه، ثم عرض الاتفاقية وطلب العروض والملاحق التي تهم الصفقة أمام أعضاء المكتب المسير الذي يحيلها بدوره على لجنة النظافة، التي تقوم بتدارسها ورفعها توصيات بشأنها إلى أعضاء مجلس المدينة الذين يعقدون اجتماعا في الموضوع يدعو إليه الرئيس، ثم يصوتون عليها بالموافقة أو الرفض".
وأوضحت نفس المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، في هذا الإطار "ما ذكرناه آنفا هو المسار الطبيعي لأي صفقة... وهذه الصفقة بالضبط لها حساسية خاصة، فهي ستكلف المدينة ميزانية ضخمة تبلغ 400 مليار سنتيم! وهذا مبلغ لا يمكن الاستهانة به، فهو سيرهن مستقبل 4 ملايين نسمة ممن يقطنون العاصمة الاقتصادية للمملكة، ولا يجب أن يتعامل معها المنتخبون بأي نوع من أنواع الاستخفاف..." تقول المصادر المذكورة.
وأضافت "نفس الأمر ينطبق على محمد ساجد، عمدة مدينة الدار البيضاء... فهو رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء (على راسنا وعينينا!!) لكن أن يتصرف بشكل انفرادي!...ويفكر منفردا!... ويتخذ قرارات انفرادية! في صفقة ستكلف البيضاء 400 مليار سنتيم بالتمام والكمال... فهذا أمر يجب ألا يقبله على نفسه كعمدة وكأحد سكان الدار البيضاء وكمواطن يحترم القانون ويعمل بمبدأ الشفافية والحكامة!" مستطردة "بالنسبة لنا كمستشارين في مجلس جماعة الدار البيضاء، لا يمكننا القبول بمثل هذه التصرفات في وقت تطالبنا فيه أعلى سلطة في البلاد بضرورة الالتزام بأقصى درجات المسؤولية والحس الوطني للرفع من أداء الهيآت المنتخبة، وتحسين الخدمات وترشيد النفقات وتوظيفها في الصالح العام".
وذكرت المصادر أن ساجد لقي معارضة شديدة من أعضاء المكتب المسير الموسع نفسه باستثناء أحمد ابريجة، الذي يشغل منصب نائب العمدة ورئيس مقاطعة سيدي مومن. وقالت المصادر "أن يلاقي العمدة معارضة من طرف حلفائه في المكتب المسير بشأن هذه الصفقة، ومطالبته بسحب طلب العروض على غرار باقي أعضاء مجلس المدينة، يؤكد أن الخطوة التي أقدم عليها ساجد بشكل منفرد كانت متسرعة وخارج إطار ما يمكن أن يقبله عقل!".
وأكدت ذات المصادر أن القرارات الانفرادية لمحمد ساجد هي التي جرت على مدينة الدار البيضاء الويلات عندما أقدم سنة 2004 على تفويت صفقة النظافة لثلاث شركات ("تيكميد" و"سوجيديما (بيزورنو)" و"سيطا البيضاء" المشرفة على جمع ونقل النفايات وتنظيف الشوارع بالعاصمة الاقتصادية، مع ما صاحب ذلك من اختلالات على مستوى دفتر التحملات الذي لم يكن واضحا والذي تخللته مجموعة من الهفوات التي نؤدي ثمنها اليوم، تقول مصادرنا.