الغارديان: الجزائر "تُفجِّر" الحمير التي تُهرِّب البنزين للمغرب

قرار الحد من تجارة تهريب البنزين من الجزائر إلى حدود الدول المجاورة، مثل المغرب وتونس، يسبب أزمة إقليمية، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد إعادة حساباتها في ما يخص إدارة مواردها النفطية.
الحمير.. وسيلة لتهريب البنزين
قبل أيام، وكما يقع عند كل حملة مراقبة حدودية، تم استبدال عربات النقل "الپيك آبس" بالحمير، إذ أنها أكثر هدوء. مرتان في اليوم، عند الفجر وعند المغرب، يتم تغطية هذه الدواب الهادئة بعلب زرقاء كبيرة، ثم تُقاد على طول مسارات وطرقات صخرية، حتى تصل حدود الجزائر، فتنطلق لوحدها. تذكر طريقها جيدا، ومقصدها، حتى تعود معبئة العلب بالحمولة المنتظرة الثمينة، حيث تجد على بعد 16 كيلومترا من الحدود، في مدينة وجدة، من ينتظرها بفارغ الصبر.
وهكذا، حين تحركت الحكومة الجزائرية هذا الصيف لوقف الاتجار بالبنزين المهرب، محاولة تصعيد التوتر على حدودها مع العمالة الشرقية للمغرب، بقي الحمير وسيلة النقل الوحيدة لجلب "الوقود الحيوي". ومع ضعف الحمولة التي يجلبونها أمام كثرة الطلب، ارتفعت الأسعار بشكل مهول.
ويدعي المهربون أن القوات الجزائرية لا تترد في إطلاق النار على الحيوانات، إذا ضبطت محاولة تهريب عبر حمار، أو غيره، ويزعمون أن اثنين منهما تم تفجيرهما أخيرا، كما يروج حديث عن خنادق حفرتها القوات الجزائرية لمنع التهريب، وهي خنادق من ستة إلى ثمانية أمتار على الجانب الآخر من الحدود.
الجزائر ودوافع القرار الواهية
واجتمع مجلس الوزراء في الجزائر، الشهر الماضي، لحضور اجتماع ترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، للمرة الأولى منذ دجنبر 2012، بعد غياب كان سببه حالته الصحية المتردية، لمناقشة مشروع القانون الجديد الذي يهدف إلى مكافحة تهريب البنزين.
وخلافا للكثير من الشائعات الغريبة المنتشرة في وجدة، فإن أسباب هذه الخطوة الجزائرية تبقى للأسف جد ضحلة، إذ لا تعدو عن كونها استباقا لحملة دعائية للانتخابات الرئاسية القادمة شهر أبريل المقبل، حيث تروج السلطات الجزائرية عزمها على إدارة الموارد الهيدروكربونية بشكل أكثر كفاءة، ومحاربة التسريبات التي تقع عبر الحدود، والتي تضعف من عائدات موارد الدولة الغنية بالغاز والنفط.
لمدة ثلاثة عقود، تمتعت ساكنة المنطقة الشرقية بالمغرب بإمدادات منتظمة ورخيصة من البنزين، ومشتقات أخرى للبترول. وتم إغلاق الحدود البرية بين البلدين منذ عام 1994، بعد مقتل سائحين إسبانيين، اتهم المغرب على إثر الحادث جماعة من المتطرفين الجزائريين. وأغلق نهائيا كما قرر له منذ ذلك التاريخ حاجز النقطة التفتيشية "زوج بغال" في نهاية الطريق 7، وبقيت مناطق بالشمال والجنوب تمثل نقط عبور وتدفق تجاري مستمرين، في كلتي الاتجاهين، تمر عبرهما السلع المهربة من الحليب إلى الملابس التركية الصنع إلى القنب (الحشيش) وغيره.
ومن الجانب المغربي، عند كل عودة لإغلاق الحدود، يبقى استعمال عربات النقل للعبور أمرا لا غنى عنه، إذ لا يمكن الاستسلام إلى القطيعة النهائية مع وجود روابط وثيقة بين الشعبين، روابط بين العائلات على جانبي الحدود، مع التذكير بأن عبد العزيز بوتفليقة ولد بمدينة وجدة.
توابع القرار على المنطقة
ويبقى تمرير البنزين حالة خاصة، وفق محمد بنقدور، رئيس جمعية حماية المستهلك بالمنطقة الشرقية، لكون تجارة تهريب البنزين توفر لقمة العيش لما بين 3 آلاف و5 آلاف أسرة، هذا الرقم إذا ضرب في خمسة يعطي عدد الأشخاص المعنيين بهذه التجارة، مع فقر المنطقة وارتفاع مهول للبطالة، وافتقار المغرب إلى احتياطات نفطية، حاولت السلطات أن تغض الطرف عن التهريب الذي يقع عبر الحدود، والذي ينقذ الملايين من الدولارات التي كانت ستذهب في الواردات.
ويعتمد مجال الزراعة، الذي يمثل الجزء الأكبر من اقتصاد المنطقة الشرقية، إلى حد كبير على الوقود المهرب. وحتى وقت قريب لم يكن يتواجد بوجدة، بعدد سكانها الذي يبلغ 800 ألف، أكثر من 7 محطات وقود فقط، ما يعني أن أغلب الساكنة طالما اعتمدوا على البنزين المهرب. أما البضائع المهربة عبر الحدود الجزائرية، فإنها تصل إلى فاس ومكناس.
ومع تكثيف المراقبة اليوم حول الحدود والسلع المهربة، والتي قد تخنق المجالات الحيوية بالمنطقة، بين الزراعة والتجارة، خصصت السلطات المحلية لجنة طوارئ لمناقشة الأوضاع وإيجاد حلول استعجالية، وناشدت الحكومة بالرباط على اتخاذ ملف المنطقة بشكل جدي ومعاملته باهتمام أكبر.
معاناة الساكنة
وأدرك السكان المحليون للمنطقة الشرقية أن الأوضاع تتغير، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود التي انتقلت إلى المواد الغذائية الأساسية مثل الزيت والحليب. يقول "يوسف ڭسير"، الأمين العام لجمعية "آبرو" بوجدة: "نحن، كمنظمة غير ربحية نقف مع المراقبة ضد التهريب، لكن، لا يمكن أبدا أن نغض الطرف على التأثير الكبير الذي خلفه هذا القرار على المستوى المعيشي لساكنة المنطقة".
وعلى الطريق المؤدية إلى "سيدي يحيى"، 20 كيلوميتر جنوب المدينة، يقطن أحمد، أب لثلاثة أطفال، يتحدث وهو في قمة الانهيار. على مدى السنوات العشر الماضية التي اشتغل خلالها بتهريب البنزين، لم ير شيئا مثل هذا، يقول: "قبل هذا كنت أحصل على 10 أو 12 علبة، ما يقارب 30 لتر من البنزين مرتين كل يوم، أما الآن فالبكاد أصل على ثلاث أو أربع لترات، ونتيجة هذا أن ما أجني من نقود بعد بيعه تقلص ثلاث مرات". ويضيف: "هذه المصيبة هي خطأ من يجلسون على كراسي القرار ويمتلكون السلط، لكن دائما نحن من ندفع الفاتورة".
وتوقف تجار الجملة الذين اعتادوا الحصول على 650 دولار يوميا، أي ما يقارب 5300 درهم، والذي يمتلكون منازل فخمة من هذه التجارة، عن العمل.
الدولة بين نارين
وارتفعت أسعار الوقود، علبة 30 لتر من 11 دولار إلى 36 دولار مرة واحدة.
ويزيد الوضع المتفاقم من حدة التوتر الاجتماعي، في نفس الوقت الذي تحاول فيه الحكومة المغربية إصلاح صندوق المقاصة، وتقليص دعم المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والدقيق والبنزين، التي تجثم على خزينة الدولة وتزيد من العجز المالي.
ورغم ذلك تعمل الدولة على إمداد المنطقة الشرقية عموما، ووجدة خصوصا، بتموينات ترسلها عبر شاحنات من مختلف المناطق المغربية بشكل غير مسبوق في المنطقة.