الوزارة والتلفزة تدعمان "أب الفنون" باقتناء عشرات الأعمال المسرحية

في ظل تذمر معلن من وضع المسرح خلال الجائحة، خاصة من مهنيي القطاع، أعلن كل من الوزير الوصي على قطاع الثقافة والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مبادرة من المرتقب أن تقتني حقوق بث 60 مسرحية مغربية.
وفي الندوة الصحافية التي استقبلها الأربعاء مبنى وزارة الاتصال بالرباط، قال الوزير المهدي بن سعيد، في جواب عن سؤال هسبريس، إن نداء المسرحيين "مفهوم ومقبول"، علما أن اتفاقية الشراكة الموقعة تنطلق من "مجموعة من المعايير"، وتفكير منذ التعيين الملكي في "الكيفية التي يمكن بها إحياء الميدان الثقافي في ظل الأزمة التي نعيشها (انتشار فيروس كورونا)".
تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن مسرحيين بارزين قد وجهوا، في الأسابيع الأخيرة، نداء إلى الوزير الجديد المشرف على قطاع الثقافة يشتكون فيه أزمة المسرح بالمغرب، ويدعونه إلى إنقاذه قبل "السكتة القلبية".
وتشبث وزير الثقافة بتسمية هذه المبادرة "استثمارا" في المسرح والثقافة لا "دعما". ووضعها في إطار التخفيف من تداعيات الجائحة ب"الاستثمار في الثقافة الوطنية والشعب المغربي"، خاصة و"المسرح بمعناه الكلاسيكي لا يسمح في هذه الظروف باستقبال المئات من المتفرجين".
وبيّن الوزير الوصي على قطاع الثقافة أن هذه المسرحيات الستين ستُبَث لمدة شهرين، بعد انتقائها، في القناة الثقافية، التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، تعزيزا ل"ارتباط المغاربة والمسرحيين"، ول"تقريب المسرح من المواطنين"، و"خلق برنامج ثقافي نحتاجه" و"حتى تبقى الثقافة حية"؛ لأن "الأمل لا يزال موجودا، ودور الثقافة أن تخلقه".
وحول معايير انتقاء الأعمال، قال بن سعيد إنها "معايير الاختيار الكلاسيكية"، بتنسيق مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، حيث ستنظر لجنة في المسرحيات المرشحة، والتزامها بمعايير من بينها "احترام حيازة نسبة 70 في المائة من الفنانين المشاركين لبطاقة الفنان (تشرف عليها وزارة الثقافة)".
ووقعت وزارة الشباب والثقافة والرياضة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة هذه الاتفاقية في إطار خطة عمل تقصد "تشجيع إحداث وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الوطنية، ومن أجل النهوض بالمسرح المغربي بجميع أشكاله وتلويناته تماشيا مع التنوع الثقافي الوطني، وتعزيزا لمهنية الفرق المسرحية"، وسعيا إلى "التخفيف من تداعيات الجائحة، وتأثيرها المادي والمعنوي على العاملين في المجال المسرحي"، وفق بلاغ مشترك.
وتنص اتفاقية الشراكة الموقعة على تصوير 60 عملا مسرحيا واقتناء حقوق بثها عبر قنوات الشركة الوطنية وعبر المنصة الرقمية لقطاع الثقافة، بمبالغ تتراوح قيمتها، بالنسبة إلى كل مسرحية، بين 150 ألف درهم و200 ألف درهم. ومن المزمع أن تنتقى من بين هذه الأعمال ثلاثة للفوز بجوائز، خاصة بالعمل المسرحي، والإخراج، والسينوغرافيا، والنص، والتشخيص الرجالي والنسائي.
واختار الطرفان العموميان الموقعان على اتفاقية الشراكة تسمية هذه المبادرة السنوية ب"المسرح يتحرك"، في استعارة للتغيرات في المضامين والعلاقات بالمتلقين التي شهدها التلفزيون العمومي المغربي، أواسط الثمانينيات، بشعار "التلفزة تتحرك".