احتجاجات المحامين تؤخر ملف صفقات "كوب 22"

أخرت احتجاجات المحامين التي تعرفها محاكم مراكش، اليوم الأربعاء، البت في قضية رئيس جماعة مراكش السابق، ونائبه الأول، المتابعين في ملف الصفقات التفاوضية المتعلقة بقمة المناخ العالمية "كوب 22′′، التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.
وقررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش تأجيل النظر في هذه القضية إلى يوم 12 يناير المقبل، بسبب غياب المحامين الذين يواصلون احتجاجهم تنديدا بفرض جواز التلقيح لولوج المحاكم.
وتتابع هذه الغرفة العربي بلقايد، الرئيس السابق لجماعة مدينة مراكش، باسم حزب العدالة والتنمية، ويونس بنسليمان، النائب الأول للرئيس، الذي انتخب أخيرا برلمانيا وعضوا في مجلس جهة مراكش باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، بجناية المشاركة في تبديد أموال عامة، بعدما أسقطت مؤسسة التحقيق عنهما تهمة الاختلاس.
وعرفت الجلسة نفسها حضور المتهمين، فيما أعلنت هيئة الحكم عن جاهزية الملف للمناقشة، لكن غياب الدفاع دفع القضاء الجالس إلى تأجيل الملف، بعدما أجله سابقا استجابة لملتمس من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي نصبت نفسها طرفا مطالبا بالحق المدني.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف قرر متابعة بلقايد وبنسليمان ب"جناية المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته"، و"جنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها".
وقرر قاضي التحقيق يوسف الزيتوني متابعة العربي بلقايد، عمدة مراكش السابق، ونائبه، طبقا للفصول 129 و241 و381 من مجموعة القانون الجنائي.
وأوضح رئيس الجماعة المتابع في هذه القضية، في تصريح سابق لهسبريس، أن كل ما اتخذ بخصوص هذه الصفقة كان تحت إشراف وزارة الداخلية، التي كانت تتابع هذا الورش الذي فرض بعض المشاريع الاستعجالية لتنظيم مؤتمر دولي من حجم قمة المناخ العالمية "كوب 22".
وطالب فاعلون حقوقيون بمراكش فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الحمراء، بالانتصاب طرفا في قضية صفقات "كوب 22′′، التي يتابع فيها العمدة السابق ونائبه الأول.
وبرر هؤلاء هذا الطلب بأن المنصوري هي "الممثل القانوني للجماعة التي وضع المواطنون والمواطنات ثقتهم فيها، وعقدوا آمالهم عليها وعلى مساعديها من أجل الدفاع عن حقوق ومصالح الجماعة، التي هي من حقوق ومصالح ساكنة المدينة".