حكومة بنكيران الجديدة "تتقشَّف" بخفض ميزانية القصر الملكي

يتسم مشروع قانون مالية 2014، التي تستعد الحكومة في نسختها الثانية لتقديمه، بالنزوع نحو التقشف من خلال عدم الزيادة في نفقات الدولة، حيث لن ترتفع سوى بنسبة 0.05 في المائة عن العام الجاري، وتخفيض نفقات الاستثمار بأزيد من 9.4 ملايير درهم.
واختارت حكومة عبد الإله بنكيران أن يتم تخفيض ميزانية القصور ب200 مليون سنتيم، وذلك في سياق سياسة التقشف ذاتها التي تعتزم الحكومة الجديدة، والمعينة من طرف الملك قبل أيام خلت، اعتمادها في السنة المالية المقبلة.
ويشير قانون المالية لسنة 2013 إلى أن ميزانية القصر الملكي بالمغرب تصل إلى زهاء 2.5 مليار درهم كل سنة، أي 7 مليون درهما يوميا، فيما تشير أرقام أخرى إلى أن الراتب السنوي الذي يستفيد منه الملك محمد السادس يقارب 600 مليون سنتيم.
خبير: مبادرة رمزية تغالط المغاربة
ويعلق الخبير الاقتصادي، الدكتور عمر الكتاني، على هذا الإجراء الذي ستُقدم عليه الحكومة بخفض ميزانية القصر، بكونه "من حيث المبدأ مبادرة إيجابية، تنم عن شعور لدى الحكومة بالضائقة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد".
واستطرد الكتاني، في تصريحات لهسبريس، أن مبلغ 200 مليون يبقى مبلغا رمزيا مقارنة مع الميزانية المالية الكبيرة التي تُخصص للقصر كل سنة"، مضيفا أنه كان من الأجدر أن يتم التعبير عن خفض ميزانية القصر بنسبة مئوية حتى تتضح الأمور لدى الرأي العام المغربي".
ويشرح أستاذ الاقتصاد بجامعة الرباط بأن الحديث عن خفض مبلغ 200 مليون سنتيم ينطوي على شيء من تغليط عدد كبير من المغاربة الذين لا يفهمون كثيرا في أمور الميزانية"، مشيرا إلى أن "عامة الناس سيعتقدون أن التخفيض له أهمية كبيرة، رغم أنه في الواقع يكاد يكفي لشراء شقة ممتازة"، على حد تعبير الكتاني.
وتابع المحلل الاقتصادي أن المبلغ الذي تعتزم الحكومة تخفضيه من ميزانية القصر، بسيط ولا يمثل شيئا يُذكر إذا ما قورن بالملايير التي تُخصص لميزانية القصور"، قبل أن يُكمل بأنه رغم كل شيء يمكن اعتبار هذا الإجراء الرمزي بمثابة حسن نية من الحكومة، لكنه لا يسمن ولا يغني عن الواقع شيئا".
وبالمقابل تحفظ خبير اقتصادي آخر، فضل عدم ذكر اسمه، من صحة وخلفيات إقرار خفض ميزانية القصر في مشروع قانون المالية 2014، معتبرا أنه يجب معرفة أن ميزانية القصور تنقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بالقائمة المدنية المخصصة للملك والأمراء، والثاني هو للحسابات الملكية، والتي تُسجل باسم المجالس الاستشارية وعدد من الوزارات.
وزاد المتحدث ذاته بأنه يجب التحري قبل كل شيء عن مسألة هل هذا التخفيض من ميزانية القصر يهم مصاريف الملك نفسه، التي لا تخضع للمحاسبة أو المراقبة، أم فقط تعوض الميزانية الأخرى التي تتعلق باستثمار القصور.