دخلت أبرز الجمعيات الحقوقية المغربية على خط احتجاجات المحامين ضد اعتماد "جواز التلقيح" للولوج إلى المؤسسات العمومية، والفضاءات الخاصة، ومن بينها المحاكم، قائلة إنها تتابع "باستياء عميق مجريات الأحداث التي خلفها تنفيذ الدورية الثلاثية (...) التي فرضت اعتماد جواز التلقيح كوثيقة إلزامية لولوج المحاكم من قبل كل المرتفقين، من متقاضين وموظفين ومحامين". ووصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دورية وزارة العدل ورئاسة السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بكونها "تعطل المحاكم بقرارات لا دستورية ولا قانونية" بإجراء "ينتهك قواعد حقوق الإنسان ومبادئ الدستور"، وتمثل "انتهاكا صريحا لحقوق المتقاضين والموظفين والقضاة والمحامين". وطالبت الجمعية الحقوقية ب"إلغاء المذكرة الثلاثية لاتسامها بالشطط، خاصة اتجاه هيئة الدفاع؛ في محاولة للتنكر لها وتقزيم حجمها كأحد مقومات العدالة". كما طالبت ب"إلغاء كل الدوريات والمذكرات القاضية بإلزامية جواز التلقيح لتعارضها مع المبادئ الحقوقية الكونية وللدستور، ورفع حالة الاستثناء المفروضة بموجبها، على اعتبار استقرار الوضع الصحي، واكتشاف إمكانية التعافي والتشافي من المرض دوليا ووطنيا، وبوصفهما الذريعة التي يتم استغلالها من أجل القمع والمنع والتضييق على كافة الحقوق والحريات، دونما احترام لمبدأَي الضرورة والتناسب". وأضافت الجمعية في بيان لها: "لقد حولت المذكرة الثلاثية مرفق العدالة إلي معسكرات أمنية لا يمكن ولوجها إلا بإذن السلطات العمومية، وحرمت المتقاضين من حق الانتصاف القضائي، والمحامين من القيام بواجبهم، مما تسبب في تعطيل السير العادي للمحاكم". وشددت الهيئة الحقوقية على "خرق الدورية الثلاثية للمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة، وللقواعد الدستورية والقوانين، بما فيها قانون الطوارئ الصحية، الذي يتم استعماله كشماعة لمزيد من الحصار والتضييق على كافة الحقوق والحريات، والذي ينص في فقرته الثانية من مادته الثالثة على أنه "لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين". وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها مع "كافة المحامين والموظفين عبر ربوع المغرب في معارك الكرامة التي يخوضونها في مواجهة جميع ضروب التعسف والمس بسيادة القانون"، مع استنكارها منع النقباء وأعضاء مجلسي هيئتَي المحامين ببني ملال وتطوان من "الولوج إلى مقراتهم بالمحكمة، مما يعتبر ضربا لمبدأ استقلالية مهنة المحاماة". كما استنكرت "حرمان المتقاضين من حق الانتصاف القضائي" معتبرة ذلك "تعطيلا للعدالة ومسالكها"، تتحمله "السلطة القضائية المفروض فيها ضمان الحقوق والحريات مسؤوليتها"، مع إدانتها "المنع والتضييق والتعنيف الذي طال عددا من مرتفقي العدالة من أجل ولوج المحاكم، ولا سيما الموظفين والموظفات غير الملقحين، والمحامين والمحاميات، الذين تعرضوا للاعتداء من لدن رجال القوة العمومية بشكل مفرط وغير مبرر"، وخصت بالذكر تدخل يوم 21 دجنبر أمام المحكمة الابتدائية بالناظور ويوم 20 دجنبر أمام قصر العدالة بمراكش.
