حقوقيون يرفضون منع المرتفقين من الولوج للمحاكم لعدم دستوريته ويطالبون بالتراجع عن فرض جواز التلقيح

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن رفضها القوي لتعطيل المحاكم بقرارات لا دستورية ولا قانونية، معتبرة أن الإجراء الذي اتخذته السلطتان التنفيذية والقضائية بمنع ولوج المحاكم إلا بعد الإدلاء بجواز التلقيح انتهاكا لقواعد حقوق الإنسان ومبادئ الدستور.

واعتبرت الجمعية في بيان لها أن المذكرة الثلاثية انتهاك صريح لحقوق المتقاضين، والموظفين، والقضاة والمحامين، وقد حولت مرفق العدالة إلى معسكرات أمنية، حرمت المتقاضين من حق الانتصاف القضائي، والمحامين من القيام بواجبهم، مما تسبب في تعطيل السير العادي للمحاكم.
وأكدت الجمعية أن الدورية الثلاثية مهينة وحاطة من كرامة المرتفقين وخصوصا هيئة الدفاع، وتخرق المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة وللقواعد الدستورية والقوانين، بما فيها قانون الطوارئ الصحية، الذي يتم استعماله كشماعة لمزيد من الحصار والتضييق على كافة الحقوق والحريات، والذي ينص في فقرته الثانية من مادته الثالثة على أنه "لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين".
وعبر حقوقي الجمعية عن تضامنهم مع المحامين، مستنكرين منع النقباء وأعضاء مجلسي هيئة بني ملال وهيئة تطوان من الولوج إلى مقراتهم بالمحكمة، مما يعتبر ضربا لمبدأ استقلالية مهنة المحاماة.
واستنكر البيان بشدة حرمان المتقاضين من حق الانتصاف القضائي، معتبرا ذلك تعطيلا للعدالة ومسالكها، تتحمل فيه السلطة القضائية المفروض فيها ضمان الحقوق والحريات مسؤوليتها.
كما أدانت الجمعية المنع والتضييق والتعنيف الذي طال عددا من مرتفقي العدالة من أجل ولوج المحاكم، مطالبة بإلغاء المذكرة الثلاثية لاتسامها بالشطط خاصة اتجاه هيئة الدفاع في محاولة للتنكر لها وتقزيم حجمها كأحد مقومات العدالة.
كما طالبت الجمعية بإلغاء كل الدوريات والمذكرات القاضية بإلزامية جواز التلقيح لتعارضها مع المبادئ الحقوقية الكونية وللدستور، ورفع حالة الاستثناء المفروضة بموجبها، على اعتبار استقرار الوضع الصحي، واكتشاف إمكانية التعافي والتشافي من المرض دوليا ووطنيا، وبوصفهما الذريعة التي يتم استغلالها من أجل القمع والمنع والتضييق على كافة الحقوق والحريات، دونما احترام لمبدئي الضرورة والتناسب.