المحامون يشلون المحاكم ويرفضون الإدلاء بجواز التلقيح لولوجها

Ahdath.info
من أمام مقرات محاكم الاستئناف بكافة المدن المغربية، عبر المحامون عن رفضهم لمضمون المذكرة، التي تفرض الإدلاء بجواز التلقيح لولوجالمحاكم. وذلك، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية صباح الإثنين 20 دجنبر 2021.
محاكم شبه خالية وقاعات جلسات فارغة، هكذا كان الوضع بالعديد من المحاكم عبر التراب الوطني بعد أن امتنع المحامون من ولوجها رفضامنهم لإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح تنزيلا للمذكرة الثلاثية، الصادرة عن رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيسالنيابة العامة، الحسن الداكي، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي. وتحث هذه المذكرة رؤساء المحاكم والوكلاء العامين ووكلاء الملك على اعتمادإلزامية الجواز الصحي لولوج المحاكم المغربية بالنسبة لكافة المرتفقين من قضاة وموظفين ومحامين ومتقاضين. وذلك، بداية من الإثنين20دجنبر 2021.
ومن أمام محاكم الاستئناف، اختار المحامون التنديد بمضمون هذه المذكرة، التي وصفوها ب"اللادستورية" وال"خارقة للقانون" وال"فاقدةللسند القانوني " وفق تعبيراتهم، والتي يؤكدون أنها تعكس "العبث واللامنطق بالنظر إلى أن الأساس، الذي هو التلقيح اختياري، وإذن منغير المعقولة أو المقبولة إلزامية جواز التلقيح" يقول المحامون .
كذلك، اختار المحامون توجيه شعاراتهم التنديدية والغاضبة بشكل خاص لوزير العدل، وزميلهم السابق في المجال، عبد اللطيف وهبي، حيثتم رفع عديد من الشعارات القوية ضده ومن بينها تلك المطالبة برحيله، بل ذهب البعض حد القول إنه "يسعى لبسط هيمنته على القطاعوإهانة المحامين وإركاعهم". واعتبر المحامون من خلال الشعارات المرفوعة أن المذكرة تسببت في "أزمة حقوقية فعلبة غير مسبوقة ".
ومن أمام محكمة الاستئناف بالرباط، وفي الوقفة الاحتجاجية، التي نفذها محامو هيئة الرباط، قال المحامي محمد شماعو إن مضمونالمذكرة : "لا ديمقراطي ولا قانوني" . وزاد المحامي مؤكدا :" ليس هناك أي قانون يخول لسلطة معينة فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم وعبرالعالم كله ليست هناك أي محكمة فرضت الادلاء يجواز التلقيح لولوج مصالحها والاستفادة من خدماتها ".
وأبرز المحامي شماعو مشددا :"نتمسك بالاختيارية التي قالت بها الحكومة في ما يهم التلقيح ونتمسك بما انتهى إليه النقباء وجمعيك هيئةالمحامين بالمغرب . فنحن إذن أمام موقف صريح ولا نسعى للتصادم "، وزاد المحامي نفسه مبينا :" نحن نتفهم الإجراءات الاحترازية وفرضجواز التلقيح لا نعتبره يندرج ضمن هذه الإجراءات لأن فيه تضييق وتضييع لمصالح المواطنين وهدر للزمن القضائي وبالتالي للأمن القضائيوالحق في الولوج إلى الخدمات القضائية".
ونشر عدد من المحامين من هيئات الدار البيضاء و وجدة وتطوان، ومراكش، صورا لاحتجاجاتهم أمام محاكم الاستئناف تحديدا بعدالشروع صباح الإثنين 20دجنبر 2021 في فرض الإدلاء بجواز التلقيح، كشرط لولوج قاعات الجلسات، ومنع مرتفقي العدالة غير الملقحين منحقهم في التقاضي.
وتشبث المحامون بقرار هيئاتهم القاضي بمواصلة مقاطعة الجلسات احتجاجا على المذكرة المشتركة الصادرة عن وزير العدل، عبد الللطيفوهبي، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، القاضي بمنعدخول القضاة والمحامين والموظفين والمواطنين غير المتوفرين على جواز التلقيح.
ورفض المحامون مضمون هذه المذكرة بدعوى أنها "غير صادرة عن المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة من طرفهم" وكذلك منهم ل"أيةوصاية من أي جهة كانت" متشبثين باستقلالية هيئات المحامين عن السلط .
وشدد المحامون خلال احتجاجاتهم على أنه "لا يجوز أن توجه لهم أوامر أو توجيهات، أو تفرض عليهم قيود تحد أو تنقص أو تعرقل أداءهملمهامهم باستقلال، أو تحول دون قيامهم بواجب الدفاع المقدس لفائدة موكليهم، وتأمين الولوج المستنير للعدالة، وكفالة حقوق الدفاع أمامالمحاكم للمتقاضين كما هو منصوص عليه في الفصل 120 من الدستور".