هيئة حقوقية تستنكر تجنيد البوليساريو للأطفال وتطالب المنتظم الدولي بالتدخل

فاطمة الزهراء العرش- صحافية متدربة
استنكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تجنيد واستغلال الأطفال المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف، من طرف عصابة البوليساريو، والزج بهم في مناطق الصراعات والحروب ضد المغرب.
في بلاغ لها بمناسبة احتفاء العالم يوم 20 نونبر الجاري بمرور 32 سنة على اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، اعتبرت المنظمة أن تجنيد هؤلاء الأطفال "يشكل جريمة دولية ويضع الجزائر تحت طائلة المساءلة والملاحقة القانونية الدولية لقيام هذا الاستغلال فوق ترابها".
وأفادت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، أن "جماعة البوليساريو الانفصالية تنتهك الأعراف والمواثيق الدولية، بقيامها بفصل الأطفال عن عائلاتهم بتجنيدهم وتعريضهم للقتل والتشويه والاعتداء الجنسي واستغلالهم أبشع استغلال، وفرضها عليهم حمل السلاح وترحيلهم إلى كوبا للتدريب العسكري والتكوين الايديولوجي من أجل استخدامهم في ارتكاب أعمال إرهابية وشن هجمات انتحارية وأعمال التجسس وزرع المتفجرات ضد المملكة المغربية الشريفة".
وأضاف المصدر ذاته، أن "عصابة البوليساريو الإرهابية تقوم بالترويج لمجموعة من الأشرطة المرئية التي توثق لتجنيد الأطفال ودفعهم إلى حمل السلاح، وهو ما يعتبر جريمة دولية وخرقا للقانون الدولي الذي يحظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة بموجب الفقرة الثانية من المادة 77 من برتوكول جنيف لعام 1977، والمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000 الذي يحظر إشراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشر في الأعمال العدائية".
وأكد نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد،أن خرق عصابة البوليساريو للقانون الدولي وسكوت المنتظم الدولي، "عمل محظور بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وأشار المصدر ذاته إلى أن "مجلس الأمن الدولي يدين بشدة تجنيد الأطفال في قرار له بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة تم اعتماده عام 1999، لأن ذلك يعتبر انتهاكا للقانون الدولي".
وطالب لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بالتحرك عاجلا لتضييق الخناق على تجنيد الأطفال واستغلالهم من طرف عصابة البوليساريو، من داخل أروقة مجلس الأمن بالأمم المتحدة والاستناد إلى الفصل السابع بإحالة حالات التجنيد إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق والبتّ فيها.