كشفت إدارة الدفاع الوطني تفاصيل الوضعية المادية للمتقاعدين من القوات المسلحة الملكية، والجهود التي تبذلها من أجل تحسين وضعية الفئات الهشة منهم. في هذا الصدد، أفاد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، جوابا عن سؤال كتابي للنائب البرلماني رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأن الحكومة عملت، منذ سنة 2017، على رفع الحد الأدنى من معاشات المتقاعدين العسكريين ليصل إلى 1500 درهم شهريا، بالنسبة إلى الذين قضوا 10 سنوات فما فوق من الخدمة وإلى 1000 درهم بالنسبة إلى الذين قضوا ما بين 5 و10 سنوات من الخدمة. من جهة أخرى، أوضح لوديي أن مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين تمنح للمتقاعدين العسكريين إعانة تقدر ب10.080 درهما تؤدى كل ثلاثة أشهر، وهي قابلة للتحويل لذوي الحقوق بنسبة 50 في المائة. كما أشار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني إلى وجود إعانة تكميلية تهدف إلى رفع معاش التقاعد. ويتعلق الأمر بإعانة قدرها 2000 درهم لمن قضوا 21 سنة من الخدمة أو أحيلوا على المعاش لعجز صحي له علاقة بالعمل بنسبة تعادل أو تفوق 60 في المائة، و1700 درهم لمن قضوا مدة تتراوح ما بين 15 و21 سنة من الخدمة. إلى ذلك، كشف عبد اللطيف لوديي أن معطوبي الحرب يحصلون على معاش الزمانة، الذي يتراوح ما بين 2200 و5400 درهم، حسب نسبة العجز الممنوحة للمعني بالأمر والفئة التي ينتمي إليها؛ وهو قابل للتحويل لفائدة الأرامل بنسبة 50 في المائة. أما فيما يخص الإيراد العمري المخصص لفائدة أرامل الشهداء فد تم رفع المعاش الأدنى لهذه الفئة إلى مبلغ يتراوح بين 3000 و3850 درهم، علما أنه تم الرفع من هذه الإعانة بمبلغ 400 درهم شهريا ابتداء من فاتح يناير 2020. من جهته، طالب النائب البرلماني رشيد الحموني بضرورة الاعتناء بمتقاعدي القوات المسلحة الملكية، معتبرا أن هناك فئة عريضة منهم تستوجب الاهتمام بوضعيتها المادية، خاصة صغار الجنود الذين أفنوا زهرة شبابهم في الدفاع عن حوزة الوطن.
