من جديد نفذ متقاعدو القوات المساعدة والجيش بخنيفرة، وقفة احتجاجية ، أمام مقر عمالة الإقليم، تحت شعار «المتقاعدون العسكريون وذوو حقوقهم وأرامل الشهداء منهم وأسرى وضحايا الحرب في حاجة إلى الإنصاف ورد الاعتبار»، حيث طالبوا الجهات المسؤولة ومراكز القرار بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والصحية والمعيشية ، «إذ سواء الأحياء منهم أو أرامل المتوفين منهم يعانون من ظروف الفقر والحرمان والهشاشة الاجتماعية نتيجة هزالة ما يتقاضونه نهاية كل شهر من معاشات وأجور لا تساير المتطلبات اليومية والحاجيات الأسرية». وقد رفعوا سلسلة من اليافطات واللافتات والشعارات المطالبة بالاهتمام الجدي بأوضاعهم المزرية التي «حولتهم إلى فئة مهمشة»، وقد شكلوا من يمثلهم على طاولة الحوار التي جمعتهم بالكاتب العام للعمالة الذي وعدهم بالسهر على رفع ملفهم المطلبي إلى وزارة الداخلية. المحتجون استعرضوا أوضاعهم، ورأوا أن متقاعدي قطاعات متعددة استفادوا من الزيادة في الأجور والمعاشات، وأكدوا أن ما يتقاضونه من دريهمات «لا يكفي حتى لتكاليف العيش، بالأحرى مصاريف الدواء والكراء واللباس والأبناء وفاتورات الماء والكهرباء في ظروف قاسية عنوانها ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية»، ولا غرابة مطلقا في لجوء أغلبهم والأرامل إلى البحث عن حرف أخرى في سبيل مواجهة مصاريف وأزمات القوت اليومي، كالبيع المتجول ومسح الأحذية والحراسة الليلية والتسول..الخ، وآخرون لا يجدون خيارا آخر غير العيش بنظام السلف والقرض لغاية التحايل على مظاهر الأزمة. المحتجون رددوا سلسلة من الشعارات، ومعهم الأرامل والأطفال، طالبوا من خلالها بوضع سلم متحرك للمعاشات يتوازن وارتفاع المصاريف والحاجيات ومتطلبات العيش، والعمل على محو «الحكرة» التي يقبعون في ظلها ما بعد إحالتهم على التقاعد، سيما ما بين سنتي 1975 و2002، حيث تم التنكر لخدماتهم وجمدت معاشاتهم بصورة غير مقبولة، وكل شهادات المتقاعدين المحتجين تدل على «صعوبة الوضعية التي يتخبطون فيها، علما بأنهم كانوا بالأمس القريب «القوة» التي يستعان بها في خدمة الوطن الذي يعتزون بالانتماء إليه، وبينهم من قضى سنوات طويلة في الخدمة بالصحراء المغربية ، ليجدوا أنفسهم اليوم، بعد إحالتهم على التقاعد، «مجرد كائنات لا أهمية لها، رغم النداءات والشكاوى المقدمة من جانبهم للجهات المسؤولة». وتأتي على رأس مطالب متقاعدي القوات المساعدة مثلا، الرفع من سقف معاشاتهم بنسبة 100 بالمائة نظرا لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، إذ كيف يعقل أن تتراوح رواتبهم ما بين 500 درهم و840 درهما، وأرامل المتوفين منهم يتراوح معاشهم ما بين 95 درهما، 135 درهما، أو 141 درهما أو أكثر بقليل، وهي أرقام يصعب تبريرها أو التعليق عليها ، كما أن مسؤولا بجمعيتهم بخنيفرة قدم ل»الاتحاد الاشتراكي» ملفا بكل الوثائق حتى لا يكون كلامه مجرد كلام فضفاض بدون إثباتات حول هذه المبالغ ، اللهم 100 درهم التي أضيفت لهم يوما ! وطالبوا بتعويض المتقاعدين وأراملهم عن الفترة الممتدة ما بين 1972 و1990 الذين تتراوح معاشاتهم الشهرية ما بين 400 و1000 درهم، والتعويض عن الفترة الممتدة ما بين 1990 و2007 بالنسبة للذين تتراوح معاشاتهم ما بين 450 و1050 درهما شهريا، إضافة إلى المطالبة بتعويض أرامل المتوفين من القوات المساعدة اللواتي لم تتجاوز معاشاتهن 45 و300 درهم. كما طالب متقاعدو القوات المساعدة بتمتيعهم بنظام التغطية الصحية ، حيث يعجز المتقاعد منهم عن أداء مصاريف الفحص والعلاج بالمستشفيات العمومية، إذ يأملون في الاستفادة هم وأسرهم من خدمات المستشفيات العمومية والعسكرية، وقالوا بوجود مرضى منهم لا يتوفرون على مصاريف العلاج. أما متقاعدو القوات المسلحة الملكية وأراملهم وذوو حقوقهم ، فطالبوا بدورهم بالاستفادة من مبلغ 600 درهم التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا لفائدة القطاع العمومي، ثم الرفع من قيمة المعاشات العسكرية للتقاعد إلى الحد الذي يتماشى والمعيشة الملتهبة، إضافة إلى صرف واجبات التنقلات العسكرية بالأقاليم الجنوبية، والتي لاتزال عالقة منذ عام 1984 دون تسوية، مع تمتيع الأرامل بمعاشات أزواجهن بنسبة 100 بالمائة، وتوفير الشغل لأبناء الشهداء وقدماء المحاربين والقدماء العسكريين، كما طالب المحتجون العسكريون بإنصاف الجنود الذين تم حذفهم من أسلاك الجندية لأسباب تأديبية ورد الاعتبار لهم، وإيجاد حلول مناسبة لمشكل السكن العسكري، وتحسين معاملة المتقاعدين العسكريين بالمستشفيات العسكرية والعمومية، وإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالتعويض عن العجز، بينما شددوا على ضرورة تسوية ملفات المرض من طرف التعاضدية. وارتباطا بالموضوع، عبر بعض المحتجين ل»الاتحاد الاشتراكي» عن امتعاضهم من الإهمال والتهميش والتنكر، وقالوا إن طلباتهم وشكاويهم لاتزال عالقة، ولم يفت المحتجين المطالبة بإشراكهم في الحوار الاجتماعي من أجل سماع صوتهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة من حيث عدم وجود من يمثلهم بالبرلمان على خلفية عدم السماح لهم بالانخراط في أية نقابة أو تنظيم سياسي، وطالبوا بالتالي ، الجهات المسؤولة، بضرورة الاعتراف بجمعيتهم من أجل مناقشة مختلف المشاكل والقضايا التي يعانون منها.
