لوديي: «لكريمات» لن تعطى للجنود أسرى البوليساريو نفى عبد اللطيف لوديي الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن يكون الجنود الأسرى العائدون والمعتصمون أمام البرلمان يتقاضون أجرة تقل عن 5 آلاف درهم عكس ما تم الترويج له إعلاميا كون أجرة هؤلاء لا تتجاوز 1500 درهم شهريا. وأوضح لودي الذي كان يجيب على تدخلات النواب أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن هؤلاء الأسرى والبالغ عددهم حولي ألفي شخص تم الاحتفاظ بأجرتهم طوال المدة التي قضوها بالأسر وكانت تحول بشكل منتظم إلى أفراد عائلتهم، كما تم الاحتفاظ لهم بالأجرة المضاعفة والتي صرفت لهم مباشرة بعد عودتهم من الأسر. وأضاف الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني أن جميع الاسرى بمخيمات تندوف استفادوا من معاش يضمن لهم العيش الكريم حيث تم منحهم معاشا استثنائيا يراعي وضعيتهم الاجتماعية، فالمعاش الشهري الذي يتقاضاه جندي من الدرجة الثانية يصل إلى أكثر من 5 ألاف درهم وهو نفس الأجر الذي يتقاضاه ضابط من رتبة قبطان قضى أربعين سنة من الخدمة الفعلية، كما أن الجندي من رتبة قبطان كان أسريا سابقا لدى جبهة البوليساريو يتقاضى معاشا يصل إلى 14 ألف درهم وهو نفس المعاش الذي يتقاضاه ضابط برتبة كولونيل. وأفاد عبد اللطيف لوديي أن المعاش الاستثنائي لهؤلاء الجنود الأسرى يتكون من معاش التقاعد الصافي الذي يحدد على أساس 40 سنة من الخدمة الفعلية بالإضافة إلى معاش الزمانة الذي يحتسب على أساس 100% كنسبة عجز. وأورد المسؤول الحكومي الذي عبر عن استعداده لاستقبال ممثلين عن هؤلاء الأسر المعتصمين، أنه بالإضافة إلى استفادتهم من المعاش فهم يستفيدون من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية وفقا لقرار صادر عن الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة كما يستفيدون من خدمات مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين مثلهم في ذلك مثل باقي المتقاعدين العسكريين. وأكد لوديي أن هؤلاء العسكريين يستفيدون على غرار كافة المتقاعدين العسكريين من التغطية الصحية والحق في الولوج إلى المستشفيات العسكرية وكذا الخدمات التي تقدمها وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية بنفس الشروط والامتيازات بالإضافة إلى استفادتهم من الاعانة التي تمنحها الدولة للمتقاعدين العسكريين. وفيما أكد إمكانية استفادتهم من السكن وفق الشروط والمعايير المطبقة على باقي العسكريين، أوضح لوديي عدم إمكانية منحهم رخص للنقل انسجاما مع القانون ومع الدستور الجديد في إطار محاربة كل أشكال الريع والامتياز.
