المحكمة تختلي أسبوعين للحكم في ملف تحرش جامعي ب8 أستاذات

أدخلت المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء ملف محاكمة الأستاذ الجامعي الرئيس السابق لشعبة تقنيات التدبير بالمدرسة العليا للتكنولوجيا التابعة لجامعة الحسن الثاني للتأمل قبيل إصدار الحكم.
وينتظر إسدال الستار على هذا الملف، الذي تتابع فيه ثماني أستاذات جامعيات زميلهم الرئيس السابق لشعبة بالمدرسة سالفة الذكر، يوم ال15 من فبراير الجاري.
وعقدت جلسة المحاكمة في سرية بطلب من الدفاع، بالرغم من أن رئيس الهيئة قد أعلن عن أن المرافعات ستكون علنية.
وشهدت هذه الجلسة التماس النيابة العامة تأخير الملف لإضافة متابعة تتعلق بالعنف في حق المشتكى به، بعدما تبين وجود شهادة طبية؛ بيد أن الهيئة رفضت ذلك الالتماس، على اعتبار أنه جرى الشروع في المناقشة.
وقام دفاع المطالبات بالحق المدني، خلال المرافعات المطولة، بالإدلاء بوثائق تثبت إدانة المتهم، ملتمسا الإدانة وتغريم المشتكى به.
في المقابل، عمل دفاع الأستاذ الجامعي المشتكى به على ضحد التهم المنسوبة إليه، من خلال تقديم وثائق تفيد ذلك.
وأكد المحامي أحمد شقرون، دفاع الأستاذات المطالبات بالحق المدني، أن الكلمة الفيصل ستكون للمحكمة من أجل إنصاف الضحايا.
وأعرب المحامي ذاته، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن أمله بأن تكون نهاية هذا الملف سعيدة بالنسبة إلى الضحايا؛ لأنه يتعلق بشرف أستاذات والمرأة المغربية عامة.
ويتابع الأستاذ الجامعي المعني أمام المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء بتهمة التحرش الجنسي والسب في حق امرأة.
وكان قد جرى، خلال جلسة مغلقة امتدت لساعات الثلاثاء الماضي، الاستماع لأستاذات مشتكيات أكدن أنهن تعرضهن للتحرش من لدن المشتكى به.
ولم تخلُ الجلسة المذكورة من مناوشات؛ ما جعل رئيسها يرفعها لأكثر من مرة، فيما انهارت المشتكيات في البكاء، وسقطت إحداهن أمام بوابة القاعة رقم 1 التي تشهد أطوار هذه المحاكمة.