صور "فيسبوكية" تفجّر ملف "التحرش الجامعي" في محكمة المحمدية

شهدت جلسة المحاكمة التي يتابع فيها أستاذ جامعي بتهمة التحرش الجنسي بطالبة ماستر بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بالمحمدية مواجهة حامية الوطيس بين دفاع المتهم ودفاع المطالبة بالحق المدني، وتارة بين دفاع الأستاذ والنيابة العامة.
وفجر عرض المحامي محمد حسين كروط، دفاع الأستاذ المتهم، خلال الجلسة التي عقدت اليوم الاثنين بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية واستمرت لساعات، لصور خاصة بأحد الأشخاص الذين جرى ذكرهم في الواقعة، دون حضوره للمحكمة، وهو برفقة زوج المشتكية، (فجر) الجلسة، حيث انبرى الزوج/المحامي صارخا ورافضا إقحام صوره في النازلة.
وبمجرد إشهار المحامي كروط صور الشخص المذكور رفقة زوج المشتكية من أجل التأكيد على معرفته بالأسرة، وبالتالي وجوب حضوره لتقديم شهادة في الموضوع، خصوصا وأن الشاهدة التي سبق الاستماع إليها أكدت أنها عاينت المعني بالأمر يقوم بنهر الأستاذ الجامعي حين تحرشه بالطالبة في الكلية، (بمجرد ذلك) ثارت ثائرة دفاع المطالبة بالحق المدني، خصوصا زوجها، الذي رفض إقحام صوره في القضية، على اعتبار أنه محام وليس طرفا ولا يجب تقديم صوره في الملف، مؤكدا أنه سيلجأ لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق المحامي كروط.
ولَم يقف المحامي خالد هلال عند هذا الحد، بل زاد قائلا: "والله تاتكون وقفة على هذه الصورة التي أدلى بها"، مضيفا وهو يرد على رفض القاضي لضربه للطاولة بيده بقوة: "اللهم نضرب الطابلة ولا ندير شي حاجة أخرى"، قبل أن يستدرك "شي حاجة أخرى بالقانون"، ما اعتبره المحامي كروط تهديدا له.
وقال دفاع المطالبة بالحق المدني إن الصور "تم استخراجها بطريقة غير قانونية، وهذا خرق لمقتضيات القانون الذي يحمي المعطيات الشخصية، ونحن نعلم علم اليقين بأن جهات أخرى يتعين اللجوء إليها لتحريك المتابعة فيما يخص ارتكاب جريمة تتعلق بالمعطيات الشخصية"، وأدان الدفاع السلوك الصادر من المحامي كروط.
النيابة العامة من جهتها، في شخص نائب وكيل الملك هشام لوسكي، سجلت أن الصور التي أدلى بها دفاع الأستاذ المتهم تظل "صورا شمسية، واستدعاء الشهود له مسطرة خاصة به، ولا مجال للاحتجاج بوثائق مصطنعة"، والتمست استبعادها.
وأمام هذا التوتر الذي عرفته المحكمة بسبب الصور المأخوذة من حساب بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال القاضي إن "الصور المدلى بها ليس فيها خدش بالحياء العام، والمحامي يستعملها للدفاع".
وعرفت أطوار هذه الجلسة نقاشا حادا أيضا بين دفاع الأستاذ المتهم والنيابة العامة التي رفض ممثلها الانتقادات الموجهة إليها من لدن المحامي كروط، وقال: "يْهضرْ مْعيَ بالقانون، نحن نسمع الشعارات فقط، ونقول للدفاع ألا يقوم بسترنا"، مشددا حين رفض المحامي مقاطعته في كل مرة على أن "النيابة العامة مغديشْ تسكت، والكلام يتم بدون تجريح، والضربات تحت الحزام لا نقبلها".
وانتقد المحامي كروط موقف النيابة العامة وطريقة تعاملها مع الملف، موردا أنه كان مفروضا فيها القيام ببحث في النازلة وما إذا كان الأستاذ المتهم يتوفر على مكتب داخل الكلية كما ادعت الشاهدة.
واسترسل الدفاع في دحض اتهامات المشتكية موضحا أن الشاهدة التي قدمت روايتها أمام المحكمة "يفترض فيها النزاهة والصدق، والقانون يعاقب على الامتناع على الإدلاء بالشهادة، فكيف تتذكر ما وقع في عاشر يوليوز ولا تتذكر رقم هاتفها وهاتف والدتها؟!".
ومعلوم أن الجلسة الماضية من المحاكمة تحولت بدورها إلى مشادات كلامية كادت أن تتطور إلى تشابك بالأيدي بين زوج المطالبة بالحق المدني والمحامي محمد حسين كروط، دفاع المتهم، بعدما انتفض الأول مطالبا بعدم إدخال الأبناء والأسرة في المرافعة.