التشويق يُشعل ملف "التحرش الجنسي" لأستاذ بطالبة في المحمدية

تحولت جلسة محاكمة الأستاذ الجامعي المتابع بتهمة التحرش بطالبة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة المحمدية إلى مشادات كلامية، كادت أن تصل إلى تشابك بالأيدي بين زوج المطالبة بالحق المدني الذي يشتغل محاميا بهيئة الدار البيضاء، والمحامي محمد حسين كروط، دفاع المتهم.
وفي وقت كان دفاع الأستاذ المتهم يقدم مرافعته لدحض التهم المنسوبة إليه، في الجلسة التي عقدت ظهر اليوم الإثنين بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، واستمرت لساعات، وهو يتحدث عن الشهادة الطبية التي أدلت بها المدعية، مشيرا إلى أن المتهم لا يمكنه تحمل أضرار نفسية قد تكون المشتكية تعيشها مع أبنائها بمنزلها، انتفض زوجها مطالبا بعدم إدخال الأبناء والأسرة في المرافعة.
وتدخل المحامي كروط، عضو هيئة دفاع المتهم، رافضا فرض الرقابة من طرف دفاع المطالبة بالحق المدني على مرافعة المحامين، قبل أن يدخل في نقاش حاد مع المحامي زوج الطالبة الجامعية التي تتابع دراستها في سلك الماستر.
وارتفعت حدة النقاش بين المحاميين، حتى تشابكا بالأيدي، وسط التهديد والوعيد بينهما، من قبيل: "شكون انت ماتقدش عليا..هذه زوجة زميل، والله تانخرج معاك فينما بغيتي، ريحتك عاطيا"، ليقرر القاضي رفع الجلسة ومغادرة القاعة إلى حين عودة الهدوء.
وتحدث المحامي كروط، خلال مرافعته، عن أنه "لم يمس بمبدأ الزمالة في هذا الملف"، مضيفا أنه تعرض رفقة محامين آخرين لاتهامات بالنظر إلى كونهم فضلوا الترافع عن الأستاذ الجامعي والدفاع عنه رغم وجود زميل لهم في المهنة في الطرف الآخر من القضية.
وشدد المحامي عن هيئة الرباط على أن للملف أطرافا غير ظاهرة كانت وراء خلق هذا الصراع، موردا: "لقد تحول الملف من نزاع إداري بالكلية إلى نزاع شخصي"، مردفا: "الملف غير قضائي، وقد سعيت جاهدا لحله وأقحمت نقيب الدار البيضاء لمعرفة القصد منه لكن دون جدوى".
وبعد أَن قال المحامي ذاته: "في حالة ما كان الحكم على الأستاذ فيه شفاء للصدور فاحكموا عليه، أما إن كان الحكم عليه فيه ظلم ومس بكرامته فلا يصح ذلك"، شدد على أنه سيلجأ إلى القضاء ضد وكيل الملك بالمحمدية بعدما قام بحفظ شكاية دون القيام بالبحث، مشيرا إلى أن النيابة العامة "لم تقم في هذا الملف بالبحث، إذ لم تجر مواجهة رغم وجود التصريحات المتناقضة".
وأسهب عضو هيئة الدفاع عن الأستاذ الجامعي في دحض الاتهام الموجه إلى موكله، إذ أشار إلى أن المطالبة بالحق المدني كانت يوم إدلائها بالشهادة الطبية بباب المحكمة، وأدلت بتصريحات لمواقع إخبارية، متسائلا: "كيف يكون لها عجز وهي تتحرك؟".
وشدد المحامي في مرافعته على أن الشهادة التي تقدمت بها شاهدة الإثبات "أكدت مجموعة من الوقائع التي تكذب التهم المنسوبة إلى الأستاذ، وتظهر أنها لم تكن موجودة بالحرم الجامعي عكس ادعائها معاينتها إمساك المشتكى به بالطالبة".
وتابع المتحدث نفسه بأن المفوض القضائي صرح للمحكمة بكون المطالبة بالحق المدني لَم تكن معها أي فتاة، كما أن الشاهدة "رجاء" صرحت بكونها بقيت رفقة المشتكية إلى غاية قدوم زوجها، وولجتا معا الكلية، "بمعنى أن شاهدة الواقعة المزعومة لم تكن موجودة أصلا؛ ناهيك عن كون مجموعة من الطلبة أكدوا أنها كانت وحيدة ولَم تكن الشاهدة رفقتها".
وبعد أن أكد المحامي أن المطالبة بالحق المدني لم تتحدث عن وجود رغبة جنسية من طرف الأستاذ المتهم، التمس من رئيس الهيئة القول ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه.