ابتدائية تارودانت تسدل الستار عن ملف الاستاذ والطفلة مريم.. وهذا ماقضت به

قضت هيئة الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت، مساء الاثنين 27 يناير 2020، بمؤاخذة المشتكى به في الملف المعروف ب " الاستاذ والطفلة مريم "، بالمنسوب اليه.
وقضت المحكمة بإدانة الأستاذ بعشرة اشهر حبسا نافدا في حدود ستة اشهر، مع الغرافة وتعويض لفائدة المطالبة بالحق المدني قدره 40 الف درهم، وبمنطوق الحكم الابتدائي اسدل الستار على فصول اثار ضجة كبيرة ليس فقط على المستويات محليا وجهويا ثم وطنيا.
كانت عقارب الساعة في حدود الثانية، دقت ساعة الحسم في ملف " الاستاذ والطفلة مريم "، فبعد مناقشة مجموعة من الملفات التي ادرجت للمناقشة خلال جلسة الاثنين 27 يناير 2020، نودي على المشتكى به والمتابع في حالة اعتقال، كما نادت الهيئة على الضحية التي كانت مرفوقة بوالي امرها.
وبعد التأكد من حضور المشتكى به والضحية، التأكد من هويتهما، نادت الهيئة على كافة الشهود الذين حضورا بدورهم من اجل الادلاء بشهادتهم في القضية التي تابعت فصولها هيئات حقوقية ونقابية وفعاليات جمعوية اغلبها اعلنوا تضامنهم مع المشتكى به.
ومع انطلاق اشغال الجلسة سجل احد دفاع الضحية في شخص الاستاذ مصطفى ايت موسى عن هيئة المحامين بأكادير، تنازله عن النيابة عن الطفلة " مريم " لأسباب وصفها بالموضوعية وشخصية.
بعد كلمة الاستاذ المنسحب، وبعد الاعلان عن جاهزية الملف، فتحت الهيئة باب المناقشة حيث تم الاستماع الى كافة شهود الاثبات الذي اكدوا في تصريحاتهم المدلى بها امام هيئة المحكمة وقوع جنحة الضرب، مؤكدين على ان الاستاذ بالفعل قام بتعنيف
التلميذ " مريم " بواسطة انبوب بلاستيكي لونه احمر، الامر الذي نفاه الاستاذ جملة وتفصيل، معلنا تشبثه بتصريحاته المدلى بها في جميع مراحل البحث.
وبعد الاستماع الى المشتكى به، اعطيت الكلمة لدفاع الاستاذ الذي تشبث بدوره ببراءة موكليه مما نسب اليه، معتمدا في ذلك على تشبث الاستاذ بإنكار المنسوب اليه كما هو مدون في محضر الدرك وكذا بمحضر الاستنطاق التفصيلي ثم امام هيئة المحكمة، ملتمسا اي الدفاع على ان البراءة هي الاساس، واحتياطيا التمس من الهيئة القول ببراءة موكليه لفائدة الشك.
اما دفاع الضحية، فقد اكد بدوره على المشتكى به قام بتعنيف الضحية، وان شهادة الشهود والوثائق المدلى بها كافية لإدانته بالمنسوب اليه، وفي اخر مرافعته، التمس تعويضا لفائدة الضحية قدره 200 مليون درهم.
وبعد ذلك اعطيت الكلمة للأستاذ والذي كان اخر من تكلم دون ان يضيف اي جديد للملف، تم حجز القضية للتداول، حيث قضت الهيئة وبعد خمس ساعات من المحاكمة، ابتدائيا وحضوريا وعلنيا، بمؤاخذة المشتكى به بالمنسوب اليه حيث تهمة التعنيف والحكم عليه بعشرة اشهر حبسا نافدا في حدود ستة اشهر، مع الغرافة وتعويض لفائدة المطالبة بالحق المدني قدره 40 الف درهم.
وفي أول تعليق له على الحكم الصادر في حقه موكله فقد اشار دفاع المشتكى به في شخص الاستاذ شرف الدين أسقارو، ومن خلال الملف بوجود تناقضات في التقرير التكميلي مقارنة بالخبرة المنجزة من طرف طبيب مختص بالمستشفى الاقليمي المختار السوسي بتارودانت.
كما كشف المتحدث عن وجود تناقضات اخرى بالتقرير التكميلي المنجز من طرف ثلاث اطباء بما فيهم طبيبة شرعية وكذا الشهادة الطبية المدلى بهما من طرف الجهة المختصة بنفس المستشفى مؤكد على ان كل ذلك تمت الاشارة اليه خلال المرافعة، معلنا على ان دفاع المتهم ومنذ انطلاق المحاكمة تشبثه ببراءة الاستاذ.
الاستاذ بدوره ظل متمسكا ببراءته من التهم المنسوبة اليه نافيا في جميع مراحل البحث التمهيدي امام الضابطة القضائية وكذا اثناء البحث التفصيلي امام وكيل الملك كونه عرض الطفلة الى التعنيف الجسدي.
ودائما وحسب دفاع المتهم فقد وقف هذا الاخير الى وجود مجموعة من التناقضات في تصريحات الشهود بما فيهم بعض الشهود الراشدين، حيث التناقض بين ما تم الادلاء به امام الدرك الملكي وامام هيئة المحكمة، لتبقى لهيئة المحكمة الاخيرة والمفصلية في الملف يقول الدفاع.