حقوقيون: قانون المالية أساسه تضريب المواطنين على حساب السلم الاجتماعي

خلص المرصد الوطني لحقوق الناخب، خلال اليوم الدراسي الذي نظمه بسلا، إلى أن مشروع القانون المالي 2014 بني على أساس التضريب المجحف للمواطنين وعلى التوازنات المالية على حساب السلم الاجتماعي، مؤكدا أنه "لا يعكس التجسيد الفعلي للوعود التي تقدمت بها أحزاب الأغلبية الحكومية في برامجها الانتخابية".
واستغرب المرصد، في خلاصات يومه الدراسي، من قرار الحكومة الرامي إلى تحديد موعد الانتخابات الجماعية في يوليوز 2015 دون اللجوء إلى إجراء المشاورات اللازمة مع الأحزاب السياسية والفعاليات المدنية وكل المكونات معتبرا ذلك "خرقا سافرا للديمقراطية المواطنة والتشاركية التي نص عليها الفصل الأول من الدستور".
وحمل المرصد كلا من البرلمان والحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع السياسية الاقتصادية والاجتماعية، مسجلا أن "المغرب يعيش شبه حالة استثناء بالنظر إلى الفراغ التشريعي طيلة سنتين من تنصيب الحكومة، وغياب استراتيجية حكومية واضحة لمجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، بالإضافة إلى التباطؤ في تفعيل مقتضيات الدستور وإحداث المؤسسات المنصوص عليها.
وفي هذا الاتجاه استنكر المرصد المذكور التراجع عن المنهجية الديمقراطية في تشكيل النسخة الثانية لحكومة عبد الاله بنكيران والإجهاز على الديمقراطية التمثيلية التي أرسى الدستور الجديد ركائزها، مذكرا بما رافق المشاورات من تعتيم إعلامي ضدا على حق المواطنين عموما والناخبين خصوصا في الولوج إلى المعلومة طبقا للفصل 27 من الدستور.
وأوضح المرصد أن هناك إخلال بواجب نشر مضامين البرنامج الحكومي والتغييرات التي أحدثت فيه بعد دخول حزب جديد من المعارضة وخروج حزب مكون للأغلبية السابقة، مستغربا تضخم تمثيلية التقنوقراط بنسبة تناهز ربع أعضاء الحكومة الأمر الذي يعتبر ضربا لخيارات وحقوق الناخب وللديمقراطية التمثيلية وللشرعية الانتخابية.
من جهة ثانية طالب المرصد باحترام وإعادة الاعتبار لصوت الناخب لكونه صاحب السيادة والفاعل الرئيسي في العملية الانتخابية، داعيا إلى إحداث هيئة وطنية مستقلة تحت رئاسة القضاء للإشراف على العمليات الانتخابية حرصا على الشفافية ونزاهتها بما يضمن مصداقية عمليات الاقتراع الذي جعل منه المشرع الدستوري أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.
وفي هذا الاتجاه شددت توصيات المرصد على ضرورة تمتيع المغاربة المقيمين في الخارج بكامل الحقوق الدستورية المنصوص عليها في الفصلين 17-18 من الدستور وتمكينهم من حق التصويت والترشح في الانتخابات المحلية والجهوية الوطنية، ومنحهم حق التمثيلية في الهيآت الاستشارية وهيآت الحكامة المحدثة بموجب الدستور.