المرصد الوطني لحقوق الناخب يطالب بتأخير الانتخابات وبهيئة وطنية للاشراف عليها

جمعية تتساءل عن مآل الديمقراطية في غياب أجندة واضحة حول الانتخابات المحلية والجهوية

طالب المرصد الوطني لحقوق الناخب في بلاغ توصلت جريدة «العلم» بنسخة منه بضرورة تأخير الانتخابات إلى حين توفر الشروط التي وصفها البلاغ بالموضوعية والقانونية لإجرائها وتحقيق ضمانات نزاهتها تماشيا مع الدستور الجديد.
ودعا المرصد في البلاغ ذاته إلى إحداث هيئة وطنية مستقلة تحت إشراف القضاء تتولى الاعداد والإشراف على العملية الانتخابية برمتها تجنبا حسب المرصد الوطني لحقوق الناخب لأي انتكاسة في العملية الديمقراطية وتفاديا لأي استغلال للمواقع. وطالب الحكومة بشكل مستعجل الاسراع بإخراج القوانين والأنظمة المنصوص عليها دستوريا بشأن العملية الانتخابية وفق المقاربة التشاركية، التوافقية موضحا أن أي تأخير في ذلك يضر بالمسلسل الديمقراطي وبالإصلاح السياسي وبالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار تدارس المكتب التنفيذي للمرصد في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17/7/2012 التطورات السياسية في المغرب منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة، وقال إن هناك ضبابية وانعدام رؤية حكومية واضحة حول الانتخابات المحلية والجهوية ، وتساءل المرصد عن مآل مسلسل البناء الديمقراطي المأمول تحقيقه وفق المبادئ التي جاء بها الدستور الجديد أمام هذا الصمت وانعدام التواصل مع الرأي العام.
وأشار إلى غياب أي أجندة واضحة لحد الآن للحكومة بشأن الإعداد للانتخابات على الصعيد الترابي الوطني وأمام تضارب التصريحات الرسمية وغير الرسمية.