القاضي يقرر متابعة "الدرهم ومن معه"

قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الاثنين، متابعة كل من حسن الدرهم، الرئيس السابق لجماعة المرسى العيون، ونائبيه الأول والرابع، وعضوين، وموظفين أحدهما يوجد في حالة فرار، ومستثمرين.
وتابعت مؤسسة قاضي التحقيق المشتبه فيهم من أجل شبهة "جنايات اختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية"، كل واحد حسب المنسوب إليه، وأحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف لمحاكمتهم.
وأوضحت مصادر هسبريس أن قاضي التحقيق قرر عدم متابعة عضو جماعي لوفاته وسقوط الدعوى العمومية في حقه، وعدم متابعة مهندس، ومقاولين، والقابض الجماعي، في هذه القضية التي تعود وقائعها، بحسب محمد الغلوسي، إلى وجود شبهة تلاعبات خطيرة في سندات الطلب والفواتير وبعض الأشغال وتعويضات التنقل ومصاريف الوقود.
وأضاف الفاعل الحقوقي ذاته أن العديد من المبالغ المالية كنفقات تبين أنها قد أديت دون إنجاز الخدمات؛ إذ أوضح التحقيق أن مبلغ 1.500.000,00 درهم لا وجود لأي وثيقة في أرشيف الجماعة تبرر سند صرفه، وتوصلت شركة متهم يوجد في حالة فرار بمبالغ مالية ضخمة تقدر بحوالي 400.000 درهم في إطار سندات الطلب، رغم أن هذه المقاولة غير موجودة أصلا، كما استفادت شركة أخرى من مبلغ 1000.000 درهم مقابل توريد مقتنيات تبين أنها غير موجودة.
ووفق الغلوسي، فقد أكد أحد المتهمين أن إصدار سندات الطلب كان يتم خارج الجماعة ودون الخضوع للمساطر المعمول بها، وأن الموظفين والمنتخبين كانوا يستفيدون من تعويضات عن تنقلات وهمية، وأن مصاريف الوقود بين سنتي 2011 و2012 شكلت ما مجموعه 248.768 درهما، استفاد منها العديد من الأشخاص لا تربطهم أي علاقة بالجماعة الترابية المرسى العيون.
وقال المتحدث نفسه: "بينت مجريات التحقيق القضائي أن بعض المنتخبين يوظفون بعض الشركات كآلية لاختلاس المال العام والتلاعب بالقانون والمساطر وتزوير بعض الوثائق، ومراكمة بعضهم للثروة بطرق مشبوهة، وأصبحوا من أثرياء المنطقة بفضل سياسة الريع والفساد، وهو ما يشكل أرضية لفتح مسطرة غسيل الأموال في مواجهة بعض المتهمين".
وأوضح حسن الدرهم، في تصريح سابق لهسبريس سابق، أنه مستعد للمثول أمام العدالة التي تسعى للكشف عن الحقيقة، "لكن البينة على من ادعى، بعيدا عن أساليب التشويش التي أضحت تقليدا يسبق الاستحقاقات الانتخابية".
وقال الدرهم: "على الناس أن يفرّقوا بين المطالبة بإجراء التحقيق والمتابعة بارتكاب جرائم؛ فتحريك الدعوى العمومية ليست إدانة، والإدانة لا تكون إلا بحكم نهائي غير قابل للطعن"، موردا أن "دولة الحق والقانون بالمملكة المغربية سنت قوانين وأحدثت مؤسسات مهمتها حماية المال العام، ومواجهة المفسدين وناهبي المال العام والمزورين، لكن هذا يجب ألّا ينسينا أن عددا غفيرا من المنتخبين أناس شرفاء وأبرياء، فالتعميم ظالم والقانون ضمن البراءة للمواطنين".
وواصل الرئيس السابق لبلدية المرسى قائلا: "لست في حاجة إلى المال العام، ولا أنتظر أموال الصفقات العمومية للاغتناء وتكديس الثروة؛ فعائلتي من المؤسسين لأول شركة تجارية بالأقاليم الصحراوية المغربية سنة 1945، ومعروفة بتجارتها واستثمارها بالأقاليم الصحراوية".
وفي ختام تصريحه، أكد أن مغادرته رئاسة بلدية المرسى كانت بسبب صحي، مضيفا: "تركت فائضا في الميزانية قدر ب10 ملايين الدراهم، ولم أثقل كاهلها بالقروض من صندوق التجهيز الجماعي، ولم أتقاض تعويضا كرئيس طيلة فترة انتدابي".