وزارة العدل تسرع تنزيل المخطط الرقمي لمنظومة العدالة في المغرب

وقع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وإيدوارد كريستو، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، صباح اليوم، على بروتوكول اتفاق تعاون بينهما يهم دعم ومواكبة تنزيل المخطط الرقمي لمنظومة العدالة بالمغرب.
ويأتي توقيع هذا الاتفاق، حسب ما أكده وهبي، في إطار التحولات العميقة التي يعرفها مسلسل إصلاح منظومة العدالة، الذي يهدف إلى تحديث آلياتها وتعزيز حكامتها من خلال تسهيل ولوج المواطنين إلى خدماتها، وتمكين كافة المهنيين القانونيين والقضائيين من الاستعانة بالآليات التكنولوجية الحديثة لتصريف خدماتها.
وشدد عبد اللطيف وهبي على الأهمية الإستراتيجية والعملية لمشروع التعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، مؤكدا على ضرورة تفعيله في أقرب فرصة، وذلك بما يتماشى مع أولويات الوزارة وشركائها المؤسساتيين بالقطاع، ومعربا عن ضرورة تنفيذ مقتضيات بروتوكول اتفاق التعاون الموقع اليوم في إطار مقاربة تشاركية تجعل خدمة المواطن محددا رئيسيا لكل عمليات الدعم والمواكبة.
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على بحث سبل التعاون والفرص الممكنة لدى كافة شركائه وشركاء المغرب من أجل دعم ومواكبة مشروع التحول الرقمي لمنظومة العدالة، وهو الخيار الذي يراه مناسبا لتسهيل عمليات دعم البرنامج المذكور بما يتماشى مع باقي الاختيارات الإستراتيجية للمغرب في مجال الإصلاح.
وتعول الوزارة على بناء تعاون يرتكز على قيادة التغيير بمشاريع التحول الرقمي لتأهيل بيئة منظومة العدالة الحالية حتى تتأقلم مع استعمال التكنولوجيات الحديثة في عمليات التدبير ومباشرة المساطر القضائية والإدارية، ووضع منظومة لقيادة برامج الرقمنة من خلال تطوير آليات أو اقتناء حلول أو الاعتماد على خبراء؛ وذلك للتمكن من ضبط عمليات التشخيص والتدقيق والتتبع والتقييم وفقا لمؤشرات متعارف عليها وطنيا ودوليا، وتقوية القدرات البشرية والمؤسساتية والتشريعية والتنظيمية، من خلال دعم برامج التكوين في مجال العدالة الرقمية ومواكبة إحداث وظائف نوعية جديدة وتبادل التجارب والممارسات التشريعية والتنظيمية مع بعض الدول الرائدة في هذا المجال؛ ثم تقوية البنية التحتية المعلوماتية وتأمين البرامج المعلوماتية وتعزيز حماية المعطيات الشخصية وتطوير أرشفة الوثائق القضائية والإدارية.
من جانبه أشاد إيدوارد كريستو، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، بالجهود التي تبذلها وزارة العدل في قيادة مشاريع إصلاح منظومة العدالة بما يتماشى مع التزامات المملكة المغربية على الصعيدين الجهوي والدولي، كما عبر عن استعداد البرنامج لمواكبة التجربة المغربية في هذا المجال وجعلها مرجعية إقليمية.