حركة "ضمير": آمال المواطن المغربي تتجاوز سقف البرنامج الحكومي

أكد تقرير أصدرته حركة ضمير وجود فجوة بين العمل المنجز خلال ما يقرب من عام ونصف العام من قبل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي وواقع التدبير الحكومي للبلاد.
واعتبر التقرير ذاته، الذي أعده محمد بنموسى العضو في اللجنة سالفة الذكر، أن "الآمال التي قد يعتقد البعض أن بالإمكان أن نضعها في هياكل تكنوقراطية برداء سياسي هي مجرد آمال عقيمة"، مبرزا أن "ارتياب المواطنين، الذين أغاظتهم الكثير من الوعود المنكوثة في السابقة، بل وعدم ثقتهم التي أكدتها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي نفسها، سيزداد للأسف".
وشدد التقرير ذاته، الذي جرى تقديم بعض خلاصاته في ندوة صحافية نظمتها حركة ضمير مساء الاثنين بالرباط، على أنه "يصعب القول بأن "برنامج الحكومة يتماشى مع التوقعات الحقيقية للمواطنين"، متوقفا عند ما اعتبره "عدد معين من الحقائق المؤسفة والإخفاقات على المستويين الحكومي والبرلماني؛ من بينها استقالة وإقالة وزيرة بعد أيام قليلة من تعيينها، وضعف وعدم ملاءمة التواصل الحكومي، وخطابات البرلمان، والتخلي عن جواز التلقيح، والتراجع عن طلب العفو لصالح معتقلي الريف".
وأوردت الوثيقة نفسها، التي تحمل عنوان "البرنامج الحكومي 2021-2026 في ضوء النموذج التنموي الجديد.. مقارنة ودراسة للتحديات الهيكلية الرئيسية في المغرب"، أن الحكومة الحالية تجاهلت الإصلاحات "الهيكلية العميقة" التي تضمنها تقرير اللجنة الملكية حول النموذج التنموي والمتعلقة ب"تفكيك اقتصاد الريع وتخليق الحياة العامة".
كما سجل التقرير تواضع أهداف إعادة توزيع الدخل والثروة وتقليص الفوارق بسبب التدابير الضريبية الرمزية؛ في حين يطرح النموذج التنموي إصلاحا ضريبيا واسع النطاق، وهو ما تجاهله البرنامج الحكومي، وفق تعبير التقرير.
واسترسل التقرير ذاته: "برنامج حكومة أخنوش يسجل تقدما "متواضعا للغاية" و"عجزا في الطموح" مقارنة بوعود النموذج التنموي. ومن ذلك تواضع مستوى خلق الثروة بمعدل نمو سنوي قدره 4 في المائة فقط؛ مما يعني، حسب التقرير، "خسارة للاقتصاد الوطني قدرها 475 مليار درهم خلال ولاية الحكومة".
وفي هذا الصدد، قال صلاح الوديع، رئيس حركة ضمير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "خلال هذا التقرير ظهرت بجلاء الفجوة القائمة ما بين البرنامج الحكومي وتوصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي"، مبرزا أنه "سبق لحركة ضمير أن اشتغلت على موضوع النموذج التنموي خلال عام 2018 وأصدرت وثيقة المغرب الذي نريد في يونيو 2019".
وشدد الوديع على أن "السياقات التي تحيط ببلادنا متغيرة ومعقدة"، قبل أن يسترسل موضحا: "خارجيا، الوضع متوتر في مناطق متعددة من العالم وبشكل ينذر بنتائج قد لا تحمد عقباها، خاصة في القارة الأوروبية.
وجهويا، ما زالت مخططات زعزعة الاستقرار من الجهة الشرقية على قدم وساق. داخليا، نوجد أمام حالة من الاحتقان الاجتماعي بسبب غلاء الأسعار كسبب مباشر؛ لكنه في الواقع يعبر عن نفاد صبر عميق وعن خيبة أمل جديدة".