اللجنة العلمية المغربية تتوقع إنهاء قيود كورونا في شهر أبريل

توقع مصدر من اللجنة العلمية أن يشهد شهر أبريل المقبل انفراجا على مستوى التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا، في ظل تسجيل مؤشرات وبائية إيجابية، مع تراجع نسبة فتك الفيروس.
وبعد إعلان الإجراء الخاص بعودة الجماهير إلى الملاعب، يرتقب أن تواصل الحكومة إعلان قرارات أخرى للتخفيف من القيود خلال الأسابيع المقبلة، ومن ضمنها إمكانية أداء صلاة التراويح في شهر رمضان الكريم بالمساجد، إذ أكد مصدر هسبريس في هذا السياق أن ارتداء الكمامة والوضوء داخل المنازل، بالإضافة إلى إحضار السجاد الخاص، أمور كافية لدخول المسجد.
من جهة أخرى سجل المتحدث ذاته أنه لم يعد هناك أي داع لاختبار الكشف السريع الذي يخضع له المسافرون بالمطارات، مؤكدا أنه ينبغي الاكتفاء بوثيقة تدل على أن الشخص ملقح بشكل كامل، واختبار PCR تم إجراؤه قبل 48 ساعة من موعد السفر.
ودخل المغرب مؤخرا إلى "المنطقة الخضراء"، وهو ما سيمكنه من التقدم نحو التخفيف من التدابير الاحترازية، إذ سجل البروفيسور سعيد متوكل، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كوفيد19، في تصريح لهسبريس، أن "الموجة الأخيرة من الجائحة ستنتهي مع نهاية فبراير الجاري، كما أننا لا نواجه خطر متحور مقلق"، مضيفا: "كل شيء ممكن بخصوص رفع إجراءات التشديد".
وقال متوكل إن "اللجنة الوزارية لتتبع كوفيد 19 تستند بشكل كبير إلى التوصيات التي تصدرها اللجنة العلمية"، وزاد: "كما أن الحكومة تطرح الإشكالات المرتبطة بالجائحة للنقاش العلمي، وإثر ذلك نرفع توصياتنا ويبقى تنفيذها رهينا بعوامل تدبيرية واقتصادية وأمنية".
من جانبه دعا البروفيسور سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية للقاح، إلى مواصلة حملة التلقيح، خاصة في صفوف المواطنين البالغين أزيد من 60 سنة، ومن يعانون من أمراض مزمنة.
وأضاف عفيف، في تصريح لهسبريس، أن "الوضعية مستقرة، وإذا استمر المغرب في تسجيل المؤشرات نفسها خلال الأسابيع المقبلة ستتمكن الدولة من إلغاء حالة الطوارئ ابتداء من أبريل المقبل".
وقررت الحكومة تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من 28 فبراير الجاري إلى غاية 31 مارس المقبل؛ وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ويأتي قرار الحكومة القاضي باستمرار تمديد حالة الطوارئ الصحية تزامنا مع ارتفاع دعوات من أعضاء اللجنة العلمية إلى ضرورة تخفيف القيود الصحية، وتخفيف الإجراءات بالنسبة للأسفار الدولية، وإلغاء إجبارية وضع الكمامات بالأماكن المفتوحة، والسماح التدريجي بالتجمعات الكبرى بالأماكن المفتوحة.