الحكومة تعلن مخرجات الحوار الاجتماعي

أعلنت رئاسة الحكومة عن مخرجات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والتي احتضنها مقر رئاسة الحكومة يوم أمس الخميس واليوم الجمعة، إذ تم الاتفاق على أربع نقاط أساسية تهم منهجية الحوار والملف الاجتماعي والتشريع الاجتماعي ثم الجدولة الزمنية.
وحسب بلاغ للحكومة فيما يهم الملف الاجتماعي، تحدث رئيس الحكومة عن "اتخاذ إجراءات استعجالية بتوجيهات ملكية سامية من أجل تخفيف العبء عن الفلاح المغربي، نظرا للظروف المناخية الحالية، مع عزم الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة اتخاذ مبادرات فعلية وعملية من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن بالدعم المباشر لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية، وكذا إطلاق الحوارات القطاعية".
وفيما يرتبط بالتشريع الاجتماعي، ويرتبط أساسا بمناقشة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل، "عبرت كل الأطراف عن انفتاحها وتأييدها لانطلاق هذه المناقشة، مع تحديد سقف زمني لذلك بطريقة تشاركية تراعي آراءهم ومقارباتهم، وبما يضمن ترصيد المكتسبات وتعزيزها"، حسب البلاغ.
وتم الاتفاق أيضا على هندسة منهجية الحوار، إذ تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزراء المعنيين، والتي تعرض عليها عمل اللجن الخاصة، ثم لجنة ثلاثية لحل المشاكل الكبرى ولجنة القطاع الخاص يترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ولجنة القطاع العام تترأسها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وما بين اللجن لجنة تقنية لأجرأة المطالب إلى اتفاقات.
وأكد البلاغ أنه تم الاتفاق على أنه "رغم الظروف الصعبة والإكراهات المتعددة والمتنوعة فإنه من اللازم التوصل إلى اتفاقات واضحة في آجال معقولة".
وحضر اجتماعات الحوار الاجتماعي كل من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. ومن جانب النقابات، شارك كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مع حضور ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة شكيب العلج.