الطاكسيات تبتغي تسقيف أسعار الوقود في 9 دراهم بكل أنحاء المغرب

منتظرة تسقيف أسعار المحروقات، تراهن سيارات الأجرة بالمغرب على تحركات حكومية توقف "حمى الزيادات" التي تشهدها مواد عديدة جعلت قطاع النقل يرفع من بعض التسعيرات.
وانتقلت بعض خطوط سيارات الأجرة الرابطة بين مدن المملكة نحو زيادة أسعار النقل بمبالغ تتراوح بين 50 سنتيما ودرهم واحد، دون صدور أي قرار رسمي يحسم في الموضوع.
وإلى جانب غياب القرار الرسمي، لم تصدر أية مطالب نقابية بشأن مطالب الزيادة في الأسعار؛ فيما من المرتقب أن يحسم حوار الغد مطالب عديدة تحملها نقابات سيارات الأجرة.
ويراهن النقابيون على الحوار مع وزارة التجهيز والنقل، كذلك، لحسم الموقف نهائيا من إضراب 7 مارس المقبل، فبطرح حلول عملية لزيادات المحروقات من المتوقع التراجع عن الخطوة الاحتجاجية.
عبد الرحيم أمعياش، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لهمني سيارات الأجرة، اعتبر أن المهنيين يضعون شرط تسقيف أسعار المحروقات بين 8 دراهم و9 دراهم لتفادي أي زيادات محتملة في نقل الركاب.
وأضاف أمعياش، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الهيئة النقابية ستلتقي وزير التجهيز والنقل يوم غد، وستطرح مطلب تسقيف الأسعار، وفي حالة ارتفعت في السوق الدولية، فالفرق مسؤولية الدولة.
وأشار القيادي الكونفدرالي إلى أن سيارات الأجرة الكبيرة عادت لنقل العدد العادي من الركاب؛ لكن لا مذكرة رسمية في هذا الاتجاه، مؤكدا أن المعطى صدر شفويا خلال اجتماع سابق مع الحكومة.
وبخصوص شكاوى عديدة تنتقد الزيادات التي طالت أسعار النقل بين المدن، قال أمعياش: "لا وجود لزيادات رسمية من لدن الجهات الوصية، الأمر يتم بالتراضي بين السائق والزبون، ويحضر في الخطوط القصيرة غالبا".
ورفض الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لهمني سيارات الأجرة استمرار غياب تسقيف الأسعار رغم توالي الحديث عنها منذ الولاية الحكومية لعبد الإله بنكيران، وزاد: "إضراب 7 مارس المقبل مرتبط بمخرجات اجتماع المحروقات يوم غد".