بدأ سائقو سيارات الأجرة الخاضعون لرقابة صارمة من طرف شرطة المرور والدرك الملكي بمجموع مناطق جهة الدارالبيضاء، في تنفيد قرار الحكومة القاضي بتقليص عدد الركاب إلى النصف، سواء بالنسبة لسيارات الأجرة الخاصة بنقل الأفراد في المجال الحضري أو بين المدن . المهنيون العاملون في قطاع سيارات الأجرة لا يخفون الأضرار التي لحقت بهم جراء تطبيق قرار الحكومة حيث يستمر أصحاب "طاكسيات" في تطبيق نفس أسعار الإيجارات المرتفعة لأن الأثمنة الحالية ستسبب لهم خسائر مالية كبيرة. على عكس أرباب السيارات، الذين سيستمرون في كسب نفس المداخيل المالية اليومية، فإن مصالح السائقين المحترفين الممارسين تؤتي ثمارها . وقال عبد الرحيم أمعياش، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة في حديث لجريدة بيان اليوم ،"هذا القرار الحكومي أدى إلى غضب كبير بين عمال قطاع سيارات الأجرة، و خصوصا في هذه الفترة التي تعرف رواجا كبيرا في فصل الصيف" . وأضاف أمعياش ،"نحن ضد هذا الاكتظاظ ولكن في سيارات الأجرة من طراز الجديد توجد مساحة ملحوظة بين الراكبين ،وذلك بضرورة ارتداء الكمامة وتعقيم و تهوية . الغريب في أمر أن بعض الوسائل النقل الأخرى مثل حافلات النقل و "الطرامواي" ،لا تحترم هذه التدابير وهذا لا يعقل" . في هذا الصدد قال أمعياش، "إن السعر المعمول بها حاليا بالنسبة لكراء السيارات من الصنف الأول (طاكسي كبير) يتراوح ما بين350 و400 درهم، أما في الصنف الثاني (طاكسي صغير) بين 200 و300 درهم يوميا، لذا فإننا كسائقين مزاولين نطالب حاليا بخفض أثمان الكراء بنسبة 50 في المائة" . وشدد عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة ،" أن السائق المهني لوحده هو الذي يتحمل هذا التخفيض في الأخير، و على المستثمرين في مجال شراء مأذونيات السياقة والسيارات تولي هذه المسؤولية" . وطالب سمير فرابي، نائب الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، في هذا الصدد، "بضرورة وضع قانون منظم للخروج من دوامة المشاكل العديدة التي تعيق تطور قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة التقليدية، بصنفيها الأول والثاني" .
