ارتفاع أسعار "الغازوال" يدفع مهنيي النقل إلى خوض إضراب وطني‬

بعد الارتفاعات الأخيرة التي همت أسعار الغازوال والمحروقات، دخل مهنيو النقل على الصعيد الوطني، اليوم الاثنين، في إضراب عن العمل، داعين السلطات الحكومية إلى "تقديم الدعم يكون خاصا بتدبير ثمن الغازوال".
وظهرت مدن مغربية عديدة بدون سيارات أجرة ووسائل النقل الأخرى، حيث اتجه المهنيون المنضوون تحت ألوية كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى التصعيد بخوض إضراب عن العمل يدوم 72 ساعة.
وانتقد المهنيون ما اعتبروه "تجاهل السلطات الحكومية للدعوات الموجهة إليها من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار، بهدف معالجة المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وتأثيرها المباشر على التوازنات المالية لهم؛ وهو ما أدى بالعديد منهم إلى إشهار الإفلاس".
ووصل سعر الغازوال، إلى حدود صباح اليوم الاثنين، 11 درهما و30 سنتيما في بعض المحطات؛ وهو ما دفع المهنيين إلى مطالبة الحكومة ب"إعمال صندوق المقاصة، وتسقيف الأسعار، مع البحث عن كيفية لتوفير كازوال مهني".
وقال سائق مهني في مدينة الرباط، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "السائق لم يعد قادرا على أداء المستحقات المالية لفائدة صاحب الطاكسي، حيث يؤدي نحو 150 أو 160 درهما يوميا فاتورة المحروقات فقط".
وتساءل السائق ذاته عن أسباب الزيادة في أسعار الغازوال، مقرا بأنه "منذ عام 2014، نسمع دعم المهنيين؛ لكننا لم نجد سوى الزيادات في أسعار الغازول، حيث نؤدي 150 درهما من المدخول اليومي".
وعن المطالب التي ينادي المهنيون من أجل تحقيقها، أورد المتحدث في التصريح ذاته: "تسقيف الغازول أو الحصول على الدعم"، معتبرا أن "الجهات المسؤولة تنهج سياسة "الآذان الصماء".
وأوضح المهنيون المنضوون تحت ألوية المركزيات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب واليفدرالية الديمقراطية للشغل) أن "ارتفاع أسعار المحروقات أثر بشكل مباشر على التوازنات المالية لهم؛ وهو ما أدى بالعديد منهم إلى إعلان إفلاسه".
وأكد المحتجون أن الحكومة لديها ما يكفي من الهوامش لتخفيض كلفة النقل بالنسبة لهذه الفئة من مهنيي النقل، موضحين أن "هناك مبالغة في حجم الضرائب المفروضة على المحروقات (أزيد من 3 دراهم في اللتر الواحد من الغازوال عبارة عن ضريبة على القيمة المضافة TVA والرسم الداخلي على الاستهلاك).