جمعية: الإضراب "استهتار" بمصالح التلاميذ

حذرت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ من "الاستهتار بمصلحة تلاميذ المدرسة العمومية، وضياع الحق في التعلم لفائدة عريضة من أبناء المدرسة العمومية فقط، جراء طول مدة الاعتصام الذي يخوضه حاليا أكثر من 5 آلاف أستاذة وأستاذ من حاملي الشواهد، والذين يطالبون بالترقية.
ونبهت الجمعية إلى ما سمته "خطورة استعمال حق التلميذ/ة في التعلم في الصراع بين وزارة التربية الوطنية وموظفيها، واقتصار الإضرابات والاحتجاجات على القطاع العمومي فقط، رغم ظروف العمل الصعبة والأجور الهزيلة في القطاع الخصوصي".
وتابعت الجمعية، عقب اجتماع لها في بيان توصلت به هسبريس، بأن هذا الوضع الراهن يعد "استمرارا للإجهاز على المدرسة العمومية، مما يجعل عدم تكافؤ الفرص هو السمة البارزة بين التعليمين العمومي والخصوصي".
وبعد أن أعربت الجمعية ذاتها عن قلقها على "مصلحة التلاميذ الأبرياء الذين استعملوا في معركة لا يد لهم فيها"، أبدت تضامنها مع "كل رجال ونساء التعليم الذين يعانون من غياب الإنصاف في قطاع التعليم، بفعل اختلالات السياسة التعليمية التمييزية المتبعة منذ الاستقلال في تدبير الموارد البشرية".
وحملت الجمعية الوزارة الوصية "مسؤولية المساس بالحق في التعلم"، مطالبة إياها بضمان استمرارية الدراسة لكل التلاميذ، مهما كانت الظروف، وبالإسراع في إخراج نظام أساسي أكثر إنصافا ومساواة، وقانون الإضراب حتى لا يكون التلاميذ المدرسة العمومية أكبر الضحايا، لأنهم يؤدون ثمن معارك لادخل لهم فيها".
وطالب المصدر وزارة التربية الوطنية بحل الملفات العالقة لضمان كرامة المدرسين، لأن "المردودية وحقوق التلاميذ في تعليم جيد، مرهونة بتحقيق العيش الكريم والاستقرار النفسي والاجتماعي والمهني للأطر التربوية"، وفق تعبير بيان الجمعية.
ولم يفت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ "مناشدة كل الأطر التربوية المضربة، بإبداع صيغ تضامنية لتعويض أيام الإضرابات لضمان حقوق التلاميذ"، وأيضا جميع المهتمين بالتعبئة المواطنة من أجل حق التلاميذ في مدرسة عمومية منتجة ومنصفة" على حد قول بيان الجمعية.