تطرقت الصحف الصادرة اليوم الاثنين بمنطقة أمريكا الشمالية إلى تدهور الوضع بأفغانستان، والأرقام الجديدة حول نظام التأمين الصحي (أوباماكير)، والاستراتيجية الجديدة للديمقراطيين برسم سنة 2014، إضافة إلى حصيلة سنة 2013 بإقليم كيبيك بكندا، وكذا المشاورات العامة حول ميثاق العلمانية التي من المنتظر أن تنطلق أواسط يناير المقبل. وهكذا، كتبت (واشنطن بوست) أن تقريرا أخيرا لوكالات الاستخبارات الأمريكية أبرز أن المكاسب التي حققتها الولاياتالمتحدة وحلفاؤها خلال السنوات الثلاث الماضية قد تتلاشى في أفق سنة 2017 حتى لو حافظت واشنطن على وجود بضعة آلاف من الجنود بأفغانستان بعد الانسحاب الرسمي للقوات الدولية سنة 2014 وعلى الدعم المالي للحكومة. واعتبرت الصحيفة أن التقرير، الذي شاركت في إعداده 16 وكالة استخبارات أمريكية، أشار إلى تنامي قوة طالبان وبعض الفاعلين المؤثرين الآخرين في وقت تستعد فيه الولاياتالمتحدة للانسحاب من أطول حرب في تاريخها. وأضافت، بناء على تصريحات مسؤولين اطلعوا على التقرير أو تلقوا ملخصا لمضامينه، أن هذه "الآفاق القاتمة تغذي نقاشا محتدما داخل إدارة الرئيس أوباما حول المراحل المنتظر اتخاذها ابتداء من السنة المقبل تزامنا مع سحب الجزء الأكبر من القوات الأمريكيةبأفغانستان". وحذر التقرير من انتشار الفوضى بأفغانستان إذا لم توقع واشنطنوكابول ميثاقا أمنيا يسمح بالحفاظ على وحدات عسكرية دولية بعد سنة 2014، والذي يعتبر شرطا مسبقا لحصول أفغانستان على مليارات الدولارات التي التزمت الولاياتالمتحدة وحلفاؤها بتقديمها إلى كابول. أما صحيفة (بوليتيكو) فكتبت تحت عنوان "إحصاءات جديدة لنظام أوباماكير في دجنبر" أن حوالي 1ر1 مليون أمريكي انخرطوا في نظام التأمين الصحي عبر الموقع الفيدرالي (هيلثكير.غوف) الذي يغطي 36 ولاية أمريكية. ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين الأمريكيين بقطاع الصحة أنه "سجلنا ارتفاعا قويا في عدد طلبات الانخراط، في وقت ما زال ملايين الأمريكيين يبحثون عن الحصول على خدمات صحية بكلفة معقولة بفضل السوق الجديدة للتأمين على المرض على المستوى الوطني". وأضافت أن هذه الأرقام لا تضم الإحصاءات المتعلقة بÜ14 ولاية تدير نظامها الصحي بشكل ذاتي، ومن بينها كاليفورنيا ونيويورك وكونيكتكت حيث لقي نظام أوباما كير نجاحا، إذ ارتفع العدد الإجمالي للمنخرطين إلى 5ر1 مليون شخص. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأرقام بعيدة جدا عن 3ر3 مليون منخرط وفق التوقعات الأولية لإدارة الرئيس أوباما لكنها تشكل ارتفاعا قويا مقارنة مع الشهر الماضي الذي سجل 150 ألف منخرط فقط بسبب المشاكل التقنية التي عطلت الموقع الإلكتروني. ومن جانبها، توقفت صحيفة (نيويورك تايمز) في صفحتها الأولى عند الاستراتيجية الجديدة للديمقراطيين لسنة 2014 والرامية إلى رفع الحد الأدنى للأجور على المستوى الفيدرالي، معتبرة أن "من شأن هذا المقترح أن يمكن الديمقراطيين من العودة بقوة في أفق الانتخابات المرتقبة في نونبر المقبل". وبكندا، كتبت صحيفة (لو دوفوار) أن من بين اهم ما ميز سنة 2013 هشاشة النظام المالي لإقليم الكيبيك "أكثر مما كان يعتقد"، مضيفة أن الحكومة وبعدما وعدت، بشكل متهور، بتحقيق التوازن المالي، تراجعت وأعلنت عن تسجيل عجز في ميزان النفقات خلال السنة الجارية وسيتم القضاء عليه خلال السنتين المقبلتين. وذكر كاتب المقال أن هذا الموضوع سيكون حاضرا بقوة منذ الربيع المقبل مع انطلاق المناقشات حول الميزانية في الجمعية الوطنية ما يمكن أن يقود الناخبين بإقليم كيبيك إلى صناديق الاقتراع قبل يونيو المقبل، متسائلا إن كانت الانتخابات السابقة لأوانها ستفضي إلى نتائج مشابهة لتلك المسجلة سنة 2012، أي تشكيل حكومة أقلية جديدة محل حكومة رئيسة الوزراء الحالية بولين ماروا. على صعيد آخر، أشارت صحيفة (لو سولاي) إلى أن المشاورات حول مشروع ميثاق العلمانية المثير للجدل من المنتظر أن تحتكر المشهد السياسي خلال الشهرين المقبلين، مشيرة إلى أن نية حظر ارتداء الرموز الدينية من طرف موظفي الدولة قد يساهم في تعميق الهوة بين المعسكرين السياسيين المؤيد والمعارض. وأكدت (لو سولاي) أنه بالرغم من أن هذا الميثاق قسم المجتمع الكيبيكي، إلا أنه سمح للحكومة بتسجيل نقاط سياسية لعل أقلها التحكم في المواضيع التي تشغل الساحة السياسية عوض الاكتفاء بموقع الدفاع، مبرزة أن النهاية المرتقبة للمشاورات حول الميثاق في منتصف مارس المقبل ستتزامن مع تقديم مشروع الميزانية المقبلة والذي يعتبر تصويت ثقة على حكومة الأقلية، وفي حال سحب الثقة سيتم تنظيم انتخابات عامة مبكرة. وكتبت صحيفة (مونريال) تحت عنوان "حصيلة 2013 بأوتاوا .. مجلس الشيوخ في قلب الجدل" أن حفنة من النواب جذبوا الاهتمام إلى مجلس العموم خلال سنة 2013 ما جعل حكومة هاربر في موقف المدافع لأول مرة منذ الانتخابات التي قادته لرئاسة الوزراء قبل 7 سنوات، مبرزة أن أعضاء مجلس الشيوخ هؤلاء وجدوا أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه بسبب النفقات غير المبررة ما أدى إلى تعليق عضويتهم وتسبب في "صداع" لرئيس الوزراء الذي لم يفتأ عن تلقي تساؤلات المعارضة العازمة على مواصلة إثارة القضية خلال سنة 2014. وبالمكسيك، كتبت صحيفة (ال يونيفرسال) أن التسبب في حادث مروري والفرار من موقعه أصبح "ظاهرة شائعة على نحو متزايد في مدن المكسيك"، مبرزة أن 14 في المئة من السائقين يفرون بعد تسببهم في حادث مروري، وهي نسبة أعلى من 6 بالمئة التي سجلت خلال الÜ12 عاما السابقة. وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا لإحصاءات الحوادث المرورية في المناطق الحضرية وضواحيها، التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا، ففي 12 عاما ارتفع عدد السائقين الذين فروا بعد التسبب في وقوع الحوادث من 18 ألف إلى 56 ألف. أما صحيفة (لاخورنادا) فكتبت أنه على خلفية ضعف سيادة القانون التي تشهدها ولاية ميتشواكان، قامت جماعات الدفاع عن النفس أمس بالسيطرة على مقر بلدية شوروموكو لترفع وجودها إلى سدس تراب الولاية. وأضافت الصحيفة أنه منذ بداية العمليات قبل 10 أشهر، أصرت هذه الجماعات على أن وجودها يرجع أساسا إلى الحاجة إلى مكافحة الجماعات الإجرامية الناشطة في الولاية نظرا "لتقاعس السلطات البلدية والدولة". وببنما، نشرت صحيفة (بنماأمريكا) نتائج آخر استطلاع رأي حول نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي منحت التقدم لمرشح التحالف الحاكم خوسي دومينغو آرياس بحوالي 43 في المئة من نوايا التصويت مع شعبية أكبر في صفوف النساء تصل إلى 53 في المئة، مقابل 21 في المئة من نوايا التصويت لكل من المرشحين المعارضين البارزين خوان كارلوس نابارو وخوان كارلوس باريلا. وأبرزت الصحيفة أن المعارضة رفضت نتائج هذا الاستطلاع، الأخير خلال سنة 2013، معتبرة "أنها لا تعكس حقيقة اتجاه نوايا التصويت بين الناخبين". من جهة أخرى، كشفت صحيفة (لا برينسا) أن الترقب يسود قبيل إعلان الرئيس ريكاردو مارتينيلي، اليوم الاثنين، عن الحد الأدنى للأجور الجديد بعد فشل المفاوضات بين النقابات وأرباب العمل، مبرزة أن النقابات تطالب بزيادة تفوق 50 في المئة ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 730 دولار، مقابل اقتراح أرباب العمل لزيادة لا تتعدى 10 في المائة للحفاظ على "توازن عملية الإنتاج". أما بالدومينيكان، فقد تناولت الصحف المحلية مطالبة الكاتب البيروفي، ماريو فرغاس يوسا، الحائز على جائزة نوبل للآداب، بابا الفاتيكان، بإقالة الكاردينال نيكولا لوبيز، كبير أساقفة الدومينيكان، لدعمه قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم منح الجنسية الدومينيكانية للأشخاص المزدادين من أبوين مقيمين بصفة غير شرعية والذي سيحرم حوالي 200 ألف شخص من أصول هايتية من جنسية البلد المضيف، مبرزا أن موقف الكاردينال يتنافى مع الجهود التي يبذلها الفاتيكان لإصلاح الكنيسة. وارتباطا بالموضوع نفسه، أشارت صحيفة (ليستين دياريو) في مقال لرئيس الجمهورية السابق ورئيس حزب التحرير الحاكم، ليونيل فيرنانديز، إلى أن الدومينيكان تحترم الحقوق الأساسية لجميع المقيمين فوق أراضيها وبأنه لن يكون هناك ترحيل جماعي، مشددا على ضرورة البحث عن حلول عملية مع احترام السيادة الوطنية وحق الدومينيكان في تحديد الشروط القانونية للحصول على جنسية البلد.