تناولت الصحف الصادرة اليوم الجمعة بأمريكا الشمالية موقف إدارة الرئيس باراك أوباما حيال الأزمة السورية عقب رفض البرلمان البريطاني لكل تدخل عسكري أحادي الجانب ضد دمشق، والاتفاق بين الولاياتالمتحدة وسويسرا حول السر البنكي والجدل حول تقنين الماريخوانا، وميثاق القيم بإقليم الكيبيكبكندا، والمفاوضات بين بينما وكوريا الشمالية لإطلاق سراح طاقم سفينة كورية شمالية كانت تقل شحنة أسلحة غير مصرح بها. وهكذا، كتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أن رفض البرلمان البريطاني التدخل عسكريا في سوريا يشكل ضربة قاسية للرئيس أوباما الذي يبحث عن حشد دعم دولي واسع خاصة وأنه، كغيره من الرؤساء الأمريكيين منذ حرب فيتنام، يعول على دعم بريطانيا في كل التدخلات العسكرية المهمة. وترى الصحيفة أن جهود أوباما الرامية إلى تشكيل جبهة دولية موحدة لتوجيه ضربة عقابية ضد النظام السوري المتهم باستعمال الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين أثارت مخاوف بشأن الأدلة المقدمة، كما أحيت استياء البريطانيين من الضمانات الكاذبة التي قدمتها واشنطن سنة 2003 حول امتلاك صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل. وأبرزت (يو إس إي توداي) أنه رغم تصويت البرلمان البريطاني بالرفض، يواصل الرئيس الأمريكي استعداده لأي تدخل عسكري أمريكي محتمل ضد نظام بشار الأسد خلال الأيام المقبلة. وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن مستشاري الرئيس أقروا أن أوباما مستعد للتحرك بشكل أحادي لتوجيه ضربة عسكرية ضد النظام السوري، لافتة إلى أن البيت الأبيض كثف من مشاوراته مع الكونغرس، بما فيها الاتصالات الخاصة بين أوباما ورئيس الكونغرس جون بونر وعقد مؤتمر عبر الفيديو بين كبار أعضاء الكونغرس والمسؤولين الأمريكيين. وحول موقف الكونغرس، كشفت (واشنطن بوست) أن المشرعين من الحزبين أعربوا عن تحفظات حول اللجوء إلى القوة ضد سوريا، موضحة أنه إذا ما قرر الرئيس أوباما المضي في هذا الخيار فستكون أمام الكونغرس حظوظ ضعيفة لوقفه بالنظر إلى سلطات الرئيس الدستورية بخصوص هذا الموضوع. وبعيدا عن المواضيع السياسية، توقفت (نيويورك تايمز) عند توصل الولاياتالمتحدة وسويسرا أمس الخميس إلى "اتفاق تاريخي" ينص على معاقبة البنوك السويسرية التي ساعدت الأمريكيين الأثرياء على إخفاء ثرواتهم في حسابات سرية بالخارج". وأضافت الصحيفة أنه بموجب الاتفاق، الذي يضع حدا للسر البنكي والتهرب الضريبي، فسيكون على البنوك السويسرية دفع غرامات بمليارات الدولارات والكشف عن المعلومات المتعلقة بالأمريكيين أصحاب الحسابات. واهتمت (لوس أنجلس تايمز) بردود الفعل حول كشف إدارة الرئيس أوباما عن نيتها عدم معارضة القوانين الجديدة التي تسمح باستعمال القنب الهندي لغايات ترفيهية، مشيرة إلى أن المدافعين عن تقنين الماريخوانا صفقوا لهذا القرار "المهم جدا" بالنسبة للولايات المتحدة، فيما يخشى المعارضون ارتفاع استهلاك المخدرات بين الشباب وانهيار القيم الجماعية وارتفاع معدلات الإدمان والجريمة. بكندا، كتبت صحيفة (لو سولاي) في مقال بعنوان "سياسة الأقل ضررا" أن تصريحات الوزير الأول الكندي ستيفان هاربر التي أكد خلالها أن بلاده لا تفكر في المشاركة في حملة عسكرية ضد سوريا هو نوع من "الحذر"، مضيفة أن هذا لا يعني أنه يتعين على كندا أن تبقى سلبية أو غير مبالية تجاه المخالفات المرتكبة في سوريا. وأضافت أن "كندا، كما المجموعة الدولية، لا يمكن أن تتسامح بأي حال من الأحوال مع استعمال الأسلحة الكيماوية، والتقاعس عن التدخل قد يؤدي إلى إعادة تكرار إنتاج صور الأطفال ضحايا قصف الغازات في 21 غشت الجاري بسوريا، لكن في مناطق أخرى من العالم"، مشيرة إلى أن تدخلا عسكريا متسرعا في سوريا لن يكون السبيل الأمثل، لكن يتعين التعامل بقاعدة "الأقل ضررا" للبحث عن حل لا يضع المدنيين في وضع هش و"عدم تكرار الخطأ المأساوي خلال اجتياح العراق". وبخصوص ميثاق القيم الجديد بإقليم الكيبيك، أوضحت (لا بريس) أن الحكومة، بقيادة الحزب الكيبيكي، بعدما تركت المواطنين يعلقون حول تسريبات مشروع الميثاق الجديد لأسبوعين، قررت وضع مقترحاتها حول الميثاق في 9 شتنبر المقبل قبيل الدخول البرلماني. ونقلت الصحيفة عن الوزيرة الأولى لحكومة الإقليم بولين ماروا قولها أن النص الجديد من شأنه أن "يسهل حرية وتنوع الديانات"، على الرغم من كونه يبدو أنه يمنع ارتداء الرموز الدينية الظاهرة بالنسبة للموظفين في القطاع العام وشبه العام. من جهتها، علقت صحيفة (لو دوفوار) أن السيدة ماروا تسعى لان تجعل من الميثاق ركيزة لمخطط عملها خلال السنة المقبلة، ويبدو أنه أمر يزعج العاصمة الفيدرالية أوتاوا، حيث جاءت الانتقادات الأخيرة، مضيفة أن الوزيرة الكيبيكية تعتبر أن المشروع "قانوني على المستوى الدستوري". وترى الصحيفة أن كيبيك وأوتاوا يوجدان في حالة حرب حتى قبل وضع مشروع الميثاق، مبرزة أن زعيم الحزب الليبرالي بكندا جاستن ترودو قارن المشروع بقانون الميز العنصري خلال حقبة مارثن لوثر كينغ، كما أن الوزير الأول وزعيم حزب المحافظين ستيفان هاربر أقر أمس الخميس بمعارضته لاقتراحات حكومة ماروا حول ملف التعايش الديني. ببنما، أشارت صحيفة (لا برينسا) إلى أن الحكومة تحاول الرفع من مداخيل الدولة خلال هذه السنة التي تسبق الانتخابات العامة المرتقبة في ماي المقبل، مبرزة أن الحكومة حركت ترسانة قوانين قد ترفع من المداخيل الجبائية للدولة إلى 9ر4 مليار دولار، لكن مع توقعات باستمرار العجز في حدود 3 في المائة نظرا للنفقات المرتفعة. من جهتها، أوضحت (لا إستريا) أن حكومة بنما اعتبرت زيارة الوفد الدبلوماسي الكوري الشمالي، التي اختتمت أمس الخميس، لبحث ترحيل طاقم سفينتها المصادرة ببنما لنقلها أسلحة كوبية دون ترخيص، "إيجابية وحققت تقدما في الملف"، موردة في هذا السياق تصريح وزير الأمن العمومي (الداخلية) خوسي راوول مولينو بكون "أي حل لقضية السفينة وطاقمها المكون من 35 فردا يمر بالضرورة عبر القانون البنمي".