الحوار بين وزارة التربية الوطنية والنقابات يفتقد ملامح النظام الأساسي‬

مازالت الاجتماعات الدورية لوزارة التربية الوطنية والنقابات القطاعية غير ملزمة القرارات، فالتداولات مستمرة في انتظار التوصل إلى نقاط متفق عليها تهم النظام الأساسي الجديد، وسبل حل ملف الأساتذة أطر الأكاديميات.
ومضت إلى حدود كتابة هذه الأسطر تسعة حوارات بينية، لكنها لم تطرح مستجدات بشأن النظام الأساسي ومشاكل قطاعية عديدة تراهن الشغيلة على تغيير جذري بشأنها، عوض حل كل ملف على حدة.
وإلى جانب القانون الأساسي، يرتقب أن تسلم النقابات مشاريع المذكرات المجسدة لأجرأة اتفاق 18 يناير 2022، واتفقت مع الوزارة بعد التداول على تقديم مقترحات بشأنها في إطار مذكرة نقابية مشتركة بداية الأسبوع المقبل.
وستجتمع النقابات مع الوزارة في جلسة حوار عاشرة يوم الجمعة المقبل، في سياق صعب تأتي فيه احتجاجات متجددة للأساتذة أطر الأكاديميات، فضلا عن دنو آجال الامتحانات الإشهادية بالمغرب.
بوادر مكتسبات
محمد خفيفي، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، اعتبر أن التداول مازال قائما بشأن النظام الأساسي، مسجلا أن "الوزارة والنقابات تستأنس بتجارب كندا والإمارات وسنغافورة وبلجيكا".
وأضاف خفيفي، في تصريح لهسبريس، أن "التوجهات العامة لم تبرز بعد، خصوصا في الشق المادي، لكن هناك مؤشرات تفيد بموافقة الوزارة على منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي إمكانية الترقي خارج السلم، وهذا ما لم يكن مطروحا من قبل".
واعتبر المسؤول النقابي ذاته أن "الوزارة تجتمع مع النقابات مرتين في الأسبوع، وبهذه الوتيرة يمكن التوصل إلى اتفاق شهر يوليوز المقبل"، وزاد: "إلى حدود اللحظة جرت مناقشة محاور تتعلق بالمهن وتقيم الأداء والحقوق والواجبات والأخلاقيات".
تصحيح التعثرات
محمد كريم، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، أكد أن "أهم نقطة إلى حدود اللحظة في علاقة النقابات بالوزارة هي الالتزام بطرح القانون الأساسي خلال شهر يوليوز".
وأضاف كريم، في تصريح لهسبريس، أنه "إلى حدود الساعة لم تطرح الوزارة أي تصور واضح، فقط تتداول الموضوع مع النقابات"، مسجلا أن "النقابة تقترح الاحتفاظ بالسابق، مع تصحيح الثغرات الموجودة به".
وأكد المسؤول النقابي أن "الحوار مازال مفتوحا، كما أن الاتفاقات السابقة تنتظر القانون الأساسي لتمر صوب التنفيذ"، وزاد: "لا بد من استمرار الحوار"، رافضا الحديث عن مشروع قانون أساسي تراجعي، ومعتبرا أن النقابات لن تسمح بذلك.