خفيفي يكشف ل 2m.ma نتائج الحوار بين النقابات التعليمية والوزير أمزازي

انعقد، اليوم الإثنين بالرباط، لقاء جديد بين وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، مع التنسيق النقابي الخماسي، والذي يضم النقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الحرة للتعليم (UGMT) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) بشأن تطورات ملف الأساتذة المتعاقدين.
وقال محمد خفيفي نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، في تصريح لموقع القناة الثانية، إن جدول أعمال اللقاء "تضمن نقطة واحدة، تتعلق بمطالبة النقابات بالتراجع عن إضرابها الوطني العام المنتظر تنظيمه أيام 26 و27 و28 من شهر مارس الجاري."
"مع الأسف الشديد، فإن هذا الطلب لم يكن مصاحبا بعرض وزاري من شأنه أن يشجع التنسيق النقابي على التراجع عن الإضراب، وبالتالي قررت كل النقابات التعليمية رفض هذا الطلب، واعتبرت بأن الإحتقان الذي تعيشه الساحة التعليمية لا يسمح بتأجيل أو التراجع عن الإضراب، خصوصا بعد التدخل العنيف الذي مورس على الأساتذة في المسيرة الأخيرة،" يضيف محمد خفيفي.
وأشار نفس المتحدث إلى أن النقابات التعليمية شددت خلال اللقاء على ضرورة الإسراع بإخراج نظام أساسي يكون عادلا ومنصفا وموحدا لكل الفئات التعليمية، مضيفا أن اللقاء أبان عن هوة عميقة بين الوزارة والنقابات.
وأوضح نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم أن الوزير تحدث خلال الإجتماع عن إمكانية إصدار القانون الأساسي لأساتذة الأكاديميات، عن طريق مرسوم وليس فقط من خلال قرار للأكاديميات، "لكن لا يمكن اعتباره عرضا حكوميا، إذ جاء ككلام فقط في سياق معين، دون وثيقة أو مرجعيات واضحة."
وختم محمد خفيفي أن النقابات عبرت خلال الإجتماع عن غيرتها على مستقبل التلاميذ وعن رفضها لما يتم الترويج له من سنة بيضاء، مشيرا إلى أنه تم الإتفاق خلال الإجتماع على إمكانية رفع "حالة الاحتقان في قطاع التعليم بعد العطلة المدرسية القادمة، في حالة أعادت الوزارة النظر في طريقة الحوار والجدوى منه من أجل وضع خارطة طريق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه."