وضع المحامي لحبيب حاجي طلباً استعجالياً لدى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، بهدف إيقاف أشغال بناء مشروع تابع للإخوة زعيتر بشاطئ مارينا سمير، نواحي مدينة المضيق شمال المملكة. ورفع حاجي، المقبول للترافع أمام محكمة النقض ورئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، هذا الطلب ضد عامل عمالة المضيقالفنيدق، ووزير الداخلية، ورئيس الحكومة، وشركة "أون ذو بيتش فوود وجيتسكي" الكائن مقرها بطنجة. وقال المحامي في طلبه إن "عامل مدينة المضيق منح ترخيصاً للشركة المدعى عليها بإقامة مطعم ممتد على 2000 متر تقريباً". وجاء في الدعوى أن "هذه الرخصة منحت بشكل مخالف للقانون، إذ تم خرق حقوق نص عليها القانون وغير قابلة للاعتداء عليها والتصرف فيها إلا استثناءً للمصلحة العامة القصوى". وأضاف المحامي أن المواطنين القاطنين بجوار بناية المطعم سيحرمون من البحر، كما لن يتمكن العموم من الولوج إلى الشاطئ والمرور على امتداده. واعتبر حاجي أن المشروع الذي يجري بناؤه في مارينا سمير خرق مقتضيات القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، الذي يهدف إلى المحافظة على المناظر الطبيعية وضمان حرية ولوج العموم إلى شط البحر. وينص الفصل 34 من القانون سالف الذكر على ضرورة عدم مساس استغلال شاطئ ما، الممنوح طبقاً للتشريع المتعلق باحتلال الملك العام المؤقت، بحرية ولوج العموم إلى شط البحر والمرور على امتداده. كما أوردت الدعوى أن المشروع خرق مقتضيات المواد 29 و24 و15، ناهيك عن خرق مسطري للدورية المشتركة بين وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رقم 17.5.2018. كما أشار المحامي إلى أن الترخيص الممنوحة للمشروع الجديد خرق ترخيصاً آخر ممنوحا لشركة منذ سنة 2008، يتم تجديده بشكل مستمر ولن ينتهي إلا في شتنبر من السنة الجارية، وهو ما يضرب مبدأ قاعدة الحق المكتسب والمساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص. واعتبر حاجي أن "عامل المضيق مارس تمييزاً بسبب النفوذ ضد من سبق الترخيص له، دون أن يلغي الترخيص كتابة حسب المسطرة"، وقال إن هذه "الأفعال هي خروقات قانونية ودستورية وحقوقية مجرمة من طرف القانون الجنائي، كالتمييز والمحاباة واستغلال النفوذ".
