هوية بريس – وكالات أعلن مسؤول محلي سوداني، اليوم الجمعة، تسليم 80 طفلا تم تحريرهم مؤخرا، من عصابة للاتجار بالبشر، إلى أسرهم في معسكرات اللاجئين وأماكن إقامتهم في البلاد. وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (حكومية)، إسماعيل عمر، للمركز السوداني للخدمات الصحفية (مقرب من الحكومة)، إن لجنته استلمت الأطفال الذين يحملون جنسيات مختلفة من قبل الجهات المختصة (لم يذكرها) التي حررتهم، مؤخرًا، من عصابة للاتجار بالبشر، دون مزيد من التفاصيل حول عملية تحريرهم. وأشار عمر إلى أن اللجنة سلمت الأطفال إلى أسرهم في معسكرات اللاجئين وأماكن إقامتهم في أنحاء السودان. ولفت إلى أن وحدة متابعة الأسر في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، مازالت تبحث عن أسر بقية الأطفال الضحايا الذين تم تحريرهم من عصابات الاتجار بالبشر، دون الإشارة لعدد هؤلاء الأطفال. وأوضح أن لجنته تواصل عملها لتوفير الغذاء والدواء للأطفال بالتعاون مع المنظمات المختلفة. وأكد المسؤول السوداني، أنه تم تقديم الجناة الذين خطفوا الأطفال إلى العدالة، وتجري حاليا عملية محاكمتهم. وتنشط عصابات الاتجار بالبشر، على الحدود السودانية- الإريترية، وداخل مخيمات اللاجئين الموجودة شرقي السودان. ويتم نقل الضحايا عبر طريق صحراوي إلى ليبيا، ومنها عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، أو إلى مصر، بدرجة أقل، للوصول عبر صحراء سيناء لإسرائيل. وأحيانًا، يحتفظ مهربو البشر، بالمهاجرين غير النظاميين لديهم، طلبًا لفدية مالية، فتتحول الجريمة من تهريب بشر إلى اتجار بالبشر. ويعتبر السودان معبرًا ومصدرًا للمهاجرين غير النظاميين، أغلبهم من دول القرن الإفريقي، حيث يتم نقلهم إلى السواحل الأوروبية. ولا توجد إحصائيات رسمية بأعداد المهاجرين غير النظاميين، ولا العصابات التي تنشط في تهريبهم، وتبرر الحكومة ذلك بضعف إمكانيتها مقارنة بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة. وللحد من هذه الظاهرة صادق البرلمان، مطلع العام الماضي2017، على قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، تتراوح عقوباته بين الإعدام والسجن من 5 إلى 20 عامًا. ورغم توتر العلاقة بين الغرب والخرطوم، إلا أن الأخيرة تحظى بدعم أوروبي أمريكي لتعزيز قدراتها في الحد من الهجرة غير النظامية والاتجار بالمهاجرين، وفقا للأناضول.
