المنظمة الديمقراطية: قرار الساعة الإضافية.. ارتجالي متسرع ستكون له انعكاسات جد سلبية على حياة وصحة المواطنين ونطالب بسحبه

هوية بريس – عبد الله المصمودي
عبرت المنظمة الديمقراطية في بلاغ لها، أن قرار الإبقاء على الساعة الإضافية طوال السنة بعد مصادقة الحكومة عليه، هو قرار ارتجالي متسرع ستكون له انعكاسات جد سلبية على حياة وصحة المواطنين، وطالبت بسحبه.
وذكر البلاغ الذي توصلت "هوية بريس"، بنسخة منه أنه "بعد القرار المفاجئ لحكومة سعد الدين العثماني بالابقاء على الساعة الإضافية طوال السنة، وبطريقة ارتجالية متسرعة مما ستكون له تداعيات وأثار سلبية حياة على المواطنين وخاصة منهم الموظفون والعمال والتلاميذ والطلبة الدين سيجبرون على اعتماد نظام غير ملائم اجتماعيا واسريا ونفسيا وصحيا".
وأضاف البلاغ "ففي الوقت الدي تستعد فيه أروبا صانعة فكرة في إضافة ساعة لاعتبارات تاريخية واقتصادية، تتعلق بالحرب العالمية الثانية وأزمة الطاقة، للتخلي بشكل نهائي عن نظام ساعة الصيف وساعة الخريف، وبالعودة إلى الساعة العادية، خاصة بعد أن تبين لها بعد دراسة وتقييم التجربة طيلة هده المدة أن نتائجها على المستوى الاقتصادي ضعيفة إن لم نقل منعدمة. لكنها بالمقابل ذات انعكاسات سلبية على صحة الانسان، حسب عدد من العلماء المتخصصين وهي أخطر من التغييرات التي تقع للإنسان أثناء السفر".
وتابع ذات البلاغ "فإضافة ساعة يمكن أن تنتجه عنه إضرابات هرمونية وإضرابات في النمو وأنقص شهية الأكل وضعف القدرة في العمل وفي السلوك، وتزداد هده الإضرابات لدى الأطفال الرضع والمسنين والمرضى، ومن جانب آخر تزاد حالات التهديد بأمراض القلب والشرايين بنسبة 5% وحسب بعض الدراسات تزداد فيها حالات الانتحار والظواهر الاجتماعية السلبية…
كما ستعاني الأسر المغربية في التوفيق بين مرافقة أبنائها إلى المدرسة مبكرا وفي جنح الظلام وترتيب حاجياتهم للتمدرس والتغذية.. وبين متطلبات العمل واحترام أوقاته ومواعده، بل حتى إذا أخدنا بعين الاعتبار ما سيتمخض عنه قرار وزير التربية الوطنية بخصوص التوقيت المدرسي الجديد أي بعد الانتهاء من العطلة البينية الأولى".
وفي هذا الإطار، أردف البلاغ "فإن المنظمة الديمقراطية للشغل تعتبر أن الطبقة العاملة ستكون من بين أكبر المتضررين من هذا التوقيت وإلغاء المرسوم الملكي رقم455_67 بتاريخ 2 يونيو 1967 بمرسوم حكومي جديد متسرع وقرار متخلف استبدادي، غير مبني على أية دراسة حقيقة، أو تقييم قبلي، بناء على أهداف اقتصادية أو اجتماعية، ودون استشارة المواطنين لمعرفة آرائهم ومواقفهم، على عكس ما قام به الاتحاد الأوربي صناع القرار الذين يحترمون مواطنيهم ومواطناتهم حيث قام الاتحاد باستشارة واسعة وسطهم، وخلص إلى نتيجة مفادها أن أزيد من 80 في المائة منهم يرفضون زيادة ساعة على التوقيت العادي، وخاصة بعد أن تبين هزالة اقتصاد الطاقة أو استفادة الاقتصاد من هذه الإجراء. وعلى العكس من ذلك ستكون له عواقب واثار سلبية على المردودية في العمل، في وتفشي بعض الظواهر لاجتماعية من قبيل تزايد الاعتداءات والسرقة، فضلا عن خطورة ارتفاع حوادث السير… تطالب الحكومة بإلغائه والعودة الى الساعة العادية "جرينتش". كما تدعو إلى الطبقة العاملة موظفين وعمال إلى التوقف لمدة ساعتين يوم فاتح نونبر 2018 من 11 صباحا إلى الساعة الواحدة زوالا احتجاجا على هذا التوقيت الجديد وللمطالبة بالتراجع عنه.
المكتب التنفيذي-علي لطفي".