نقابة تهاجم حكومة العثماني وتطالب بسحب قرار اعتماد الساعة الإضافية

هاجم علي لطفى الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، حكومة سعد الدين العثماني، معتبرا أن قرار الإبقاء على الساعة الإضافية طوال السنة "قرار ارتجالي متسرع ستكون له انعكاسات جد سلبية على حياة وصحة المواطنين ، وطالب بسحبه فورا.

وقال لطفي خلال اجتماع المكتب التنفيذي للنقابة، بأن القرار المفاجئ لحكومة سعد الدين العثماني بالإبقاء على الساعة الإضافية طوال السنة، تم بطريقة ارتجالية متسرعة، مما ستكون له تداعيات وأثار سلبية على حياة على المواطنين وخاصة منهم الموظفون والعمال والتلاميذ والطلبة ،الدين سيجبرون على اعتماد نظام غير ملائم اجتماعيا واسريا ونفسيا وصحيا .

واعتبرت ODT أنه في الوقت الدي تستعد فيه اروبا صانعة فكرة إضافة ساعة لاعتبارات تاريخية واقتصادية، تتعلق بالحرب العالمية الثانية وأزمة الطاقة ، للتخلي بشكل نهائي عن نظام ساعة الصيف وساعة الخريف، و بالعودة الى الساعة العادية ، فإن المغرب تبنى الساعة الإضافية، التي يمكن أن تنتج عنها إضرابات هرمونية واضرابات في النمو ونقصان في شهية الأكل وضعف القدرة في العمل وفي السلوك ، وتزداد هده الإضطرابات لدى الأطفال الرضع والمسنين والمرضى..

وأضاف المصدر ذاته، أن الأسر المغربية ستعاني في التوفيق بين مرافقة أبنائها الى المدرسة مبكرا وفي جنح الظلام وترتيب حاجياتهم للتمدرس والتغذية ،وبين متطلبات العمل واحترام اوقاته ومواعده.

وفي هدا الإطار، فإن المنظمة الديمقراطية للشغل، تعتبر أن "الطبقة العاملة ستكون من ابين اكبر المتضررين من اعتماد هذا التوقيت وإلغاء المرسوم الملكي رقم455_67 بتاريخ 2يونيو 1967 بمرسوم حكومي جديد متسرع وقرار متخلف استبدادي ، غير مبني على اية دراسة حقيقة ، او تقييم قبلي، بناء على اهداف اقتصادية او اجتماعية ، ودون استشارة المواطنين لمعرفة آرائهم ومواقفهم "، مؤكدة أن هذا القرار ستكون له عواقب واثار سلبية على المردودية في العمل ، وفي وتفشي بعض الظواهر لاجتماعية من قبيل تزايد الاعتداءات والسرقة، فضلا عن خطورة ارتفاع حوادث السير.

وطالبت النقابة الحكومة بإلغائه والعودة الى الساعة العادية لغرينيتش، داعية الطبقة العاملة من موظفين وعمال الى التوقف لمدة ساعتين يوم فاتح نونبر 2018 من 11 صباحا الى الساعة الواحدة زوالا ،احتجاجا على هدا التوقيت الجديد وللمطالبة بالتراجع عنه.