النيابة العامة بالسودان: 3 عناصر تؤثر على تسليم البشير ل"الجنائية الدولية"

اعتبرت النيابة العامة في السودان، الأربعاء، أن موقف الخرطوم من تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم الرئيس المعزول عمر البشير، يتوقف على 3 عناصر.
جاء ذلك في لقاء جمع النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر، بوفد من منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، بمكتبه في العاصمة الخرطوم.
ووفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية، تطرق اللقاء إلى الحصانات الممنوحة بموجب القوانين ومدى تأثيرها على سير العدالة واتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة مرتكبي الجرائم، وموقف السودان من المحكمة الجنائية الدولية وتسليم البشير ووضع المعتقلين من قادته.
وقال النائب العام إن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية يتوقف على ثلاثة عناصر؛ هي موقف التفاوض بمباحثات سلام السودان في جوبا عاصمة الجارة الجنوبية وما سيسفر عنه، والإصلاح القانوني، والتشاور مع المكون المحلي وعلى رأسهم أسر الضحايا.
وقدم النائب العام خلال اللقاء شرحا للوفد بشأن التحولات التي حدثت في السودان واللجان التي شكلتها النيابة العامة واختصاصاتها والجرائم التي تحقق فيها، وتبعية اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات التي حدثت خلال فض الاعتصام والإجراءات المتخذة من النيابة العامة لحماية الشهود وعائلات الضحايا وأفراد القوات النظامية ممن لديهم الرغبة في الإدلاء بأقوالهم.
وقتل العشرات خلال عملية فض اعتصام أمام مقر الجيش السوداني بالخرطوم في 3 يونيو الماضي، حيث احتج المشاركون فيه على ممارسات المجلس العسكري، الحاكم آنذاك، وطالبوه بتسليم السلطة إلى المدنيين.
ووفق النائب العام السوداني، جرى تشكيل عدد من لجان التحقيق التي منحت سلطات النيابة العامة في القبض والتحقيق والحجز ومباشرة الإجراءات أمام المحاكم، مشيرا أن تلك اللجان تحقق في كافة الانتهاكات والاعتداءت التي حدثت خلال فترة النظام السابق.
وأكد أن اللجنة الوطنية المستقلة بشأن التحقيق في انتهاكات فض الاعتصام مستقلة تم إنشاؤها بموجب أحكام الوثيقة الدستورية، وأنها تعمل باستقلالية تامة وأن مشاركة النيابة العامة فيها لا تتعدى مد اللجنة بأعضاء لإعانتها في تسيير مهامها.
وحول رفع الحصانات، أشار النائب العام إلى التنسيق القائم مع الجهات المختصة والمجلس السيادي فيما يخص الحصانات، من خلال الحالات التي ترد للنيابة العامة من واقع التحريات.
ولفت إلى أنه يتم حاليا التحقيق مع عدد من مسئولي النظام السابق ممن يواجهون اتهامات تتعلق بالفساد والثراء غير المشروع وانتهاكات حقوق الإنسان والقتل خارج نطاق القضاء وغيرها، بعد أن تم الإفراج عن عدد (لم يحدده) منهم بالضمانة، وأنه يتم التعامل معهم وفق ما تقتضيه إجراءات المحاكمة العادلة.
والثلاثاء، قال المتحدث باسم مجلس "السيادة" الانتقالي في السودان، محمد الفكي سليمان، إن التوافق بين الحكومة والحركات المسلحة في إقليم دارفور (غرب) على تسليم من صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، يشمل الرئيس المعزول، عمر البشير (1989- 2019).
وجاء ذلك عقب جلسة تفاوض بين الحكومة وحركات مسلحة، ضمن "مسار دارفور" التفاوضي، في جوبا.
وأصدرت المحكمة الجنائية أمرين باعتقال البشير، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور، فيما ينفي الرئيس المعزول صحة الاتهامات، ويتهم المحكمة بأنها مُسيسة.
وتتهم المحكمة الجنائية أيضا، ووزير الدفاع السوداني الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ووالي جنوب كردفان الأسبق، أحمد هارون، والزعيم القبلي، قائد إحدى المليشيات في دارفور، علي كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وتحقيق السلام هو أبرز أولويات الحكومة الراهنة، خلال فترة انتقالية بدأت في 21 غشت الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الاحتجاجات الشعبية، وفقا للأناضول.