الداخلية تراقب النفقات الخاصة للعمال والولاة وتدعو إلى الترشيد

عممت وزارة الداخلية تعليمات على العمالات والجماعات وولايات الجهات، تنبه إلى ترشيد النفقات الخاصة وعقلنة المصاريف المتعلقة بالنقل والسفر داخل المملكة وخارجها، إلى جانب نفقات استئجار وتهيئة المباني الإدارية وتأثيثها، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات.
وأشارت دورية، توصلت بها مصالح تابعة لوزارة الداخلية، حسب موقع "نيوز بريس"، إلى ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية، إلى جانب ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب، كما أشارت التعليمات نفسها إلى ترشيد النفقات بالإقامات الخاصة التابعة للدولة، والتي توفرها الدولة للعمال والولاة والمسؤولين الترابيين وعدد من الموظفين السامين.
ونبهت تعليمات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة إلى الامتثال لجميع القوانين والدوريات الجاري بها العمل، بخصوص التدبير المالي والميزانياتي والمحاسباتي.
وأشارت الدورية إلى مجموعة من المساطر التي يتوجب تطبيقها، إضافة إلى إجراءات إدارية، وتنفيذية متعلقة بإعداد وصرف الميزانية واعتمادها ومراقبتها والتأشير عليها، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بغية تقوية وتعزيز القدرات التدبيرية للعمالات والولايات والجماعات الترابية، وتفعيل قواعد الحكامة الجيدة، وضبط وتوحيد أنماط التدبير المالي.
وتم التشديد على ضرورة اختيار المشاريع التي لا يرافقها تبديد أموال عمومية، إذ تم التركيز على ضرورة اختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وتحسين آليات التتبع والتنفيذ والمراقبة البعدية.
وزارت لجن من المصالح المركزية للوزارة عددا من العمالات والجماعات للوقوف بشكل خاص على كيفية تدبير الميزانيات وصرف الأموال العمومية وحجم استهلاك البنزين بسيارات الدولة ومدى استهلاك الماء والكهرباء، وميزانية التنقلات بالنسبة لموظفي الدولة، إضافة إلى الكلفة التي تشكلها الإقامات الخاصة للموظفين الكبار، حسب "نيوز بريس".