فروضُ الكفاياتِ في زمنِ الوباءِ "متوزِّعةٌ على العبادِ في البلادِ"

لكلِّ وقتٍ فروضهُ الكفائيَّةُ التي تسدُّ شُغورَ الثّغورِ، وحاجاتِ الأمَّةِ بما يُحلّها من الاستكفاءِ محلاًّ يحفظُ هيبَتَها وسيادَتها. لكنَّ هذا الضَّرب من الواجبِ أُزيل عن وجههِ، وغشيهُ من المفاهيمِ ما يحجبُ عن الناس محاسنَهُ وبعدَهُ الرساليَّ، وإذا كان تشخيصُ ذلك يخرج بنا عن جادَّة المقصود، فإنَّ المقامَ لا يأبى التَّمثيلَ بما ينبغي تصحيحهُ من مفاهيمَ في هذا الباب:
_ أولاً: الفصلُ بين المباشرةِ والإحسانِ في ممارسةِ الفرض الكفائيِّ، ولا كفايةَ بدون إحسانٍ..
_ ثانياً: توسيعُ دائرةِ التَّمثيلِ للكفايات بأحكامِ تجهيز الموتى وانتشال الغرقى، حتى صارت الطُّقوسُ الجنائزيةُ حدّاً فاصلاً بين العينيِّ والكفائيِّ في بعض المدوَّنات الأصوليَّة.
_ ثالثاً: إقصاءُ غير القادرين على المباشرةِ من دائرة المشاركةِ في النهوضِ بالفروض الكفائيةِ؛ لأنَّ الأصل في المباشرِ أن يكون مضطلعاً بالتخصّصِ وقائماً عليه، فللفقه أهله، وللفلك أهله، وللطب أهله.. بيد أن هذا الإقصاء يأباه التكييف التضامنيُّ للكفاياتِ عند الشاطبيِّ؛ إذ غير القادر يقيم القادر بتعبيد السبلِ، أو بذل الوسائل، أو التشجيع بالكلمة الطيبة.
_ رابعاً: الخوضُ في مفاضلاتٍ أصوليَّةٍ بين الواجب العينيِّ والواجب الكفائيِّ، إلى الحدِّ الذي يسلبُ أحدَ الواجبين فضله، أو يطمسُ دورَهُ في المنظومة التكليفيَّة، ولو قيل: هما في الفضيلةِ سواء لكان
متجِّهاً كما قال المرداويُّ [1].
وتجديدُ الوعيِ بأبعادِ الفروضِ الكفائيةِ وحركيَّتِها الحضاريَّةِ بابٌ واسعٌ، وذو مداخلَ متعدِّدةٍ[2]، ومن أوجبِها: الانتصابُ للفروضِ العامَّة النَّاجزةِ، والتَّمثيلُ بما كان مهجوراً منها في المدوناتِ الأصوليّةِ، تنبيهاً على خطورة شأنها ومآلِ اهتضامِها، وإقامةُ غير القادرين عليها للقادرين على سبيل التكافلِ واستثمارِ المواهب المتنوِّعةِ المودَعةِ في الخلائق.
وفي ساحةِ الملمّاتِ والنَّوازلِ تجدُّ فروضٌ كفائيةٌ لا نُدْحةَ عن الانتدابِ لها وفاءً بمصالحِ الأمة، وليس كنازلةِ الوباء من مُلمَّةٍ تستدعي ضروباً من العلاجِ في كنفِ الجهودِ العلميَّةِ والطبيَّةِ والإعلاميَّةِ والماديَّةِ، ولا علاجَ إلا إذا قامَ للكفايةِ أهلُها من القادرين، وشُدَّ أزرهم بإقامةِ غير القادرين، حتّى تتوزّعَ فروضُ الكفايات ( على العباد في البلاد )[3] بحسب الميول والطاقات. يقول الشاطبي: ( القيام بذلك الفرض قيامٌ بمصلحةٍ عامةٍ، فهم مطلوبون بسدّها على الجملة، فبعضهم هو قادرٌ عليها مباشرة، وذلك من كان أهلاً لها، والباقون وإن لم يقدروا عليها قادرون على إقامة القادرين ) [4].
وإذا نظرنا إلى حاجاتِ الأمةِ المرابطةِ في ثغورِ محاربةِ الوباء ( الكورونيِّ )، نلفي أنَّ الوفاء بها مرهونٌ بممارسةِ الفروضِ الكفائيةِ الآتية:
1 . التوعية الدينيةُ بأحكام وباء (كورونا)
من فروضِ الوقتِ انتدابُ طائفةٍ من العلماء للإفتاء والإرشاد الدينيِّ؛ إذ الحاجة ناجزةٌ إلى:
* معرفة أحكام النوازلِ المتعلِّقة بالوباء كالقنوت الفرديِّ في البيوت، والصلاة على جنازة المتوفى بالوباء، وإعطاء الزكاة لصناديق تدبير الجائحة، وهلمّ جراً..
* معرفة آداب التعامل مع الوباء من حيث التحرّز والأخذ بأسباب العافية، والتماس أعمال الخير والبر.
* التحذير من خرق الأوامر الصحيَّة للدولة، وبيانُ حكم الشرعِ في ذلك على سبيل التأصيلِ المواكبِ للواقع وأسبابه الدائرة.
وقد كان لعلمائنا جهدٌ مشكورٌ في التأليفِ في أحكام الطاعون طبّاً وفقهاً، ويمكن لعلماء العصر الاستفادة من أوضاعهم في هذا الباب، ك ( تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد ) [5] لابن خاتمة الأندلسي ( ت 770 ه )، و( مقنعة السائل عن المرض الهائل ) لابن الخطيب الغرناطي ( ت 776 ه ) [6]، و ( تقييد النصيحة ) [7] لمحمد بن علي الشقوري ( ت ؟ )، و ( الأجوبة التونسية عن الأسئلة الغرناطية ) [8]، و( عمدة الراوين في أحكام الطواعين )[9] لمحمد بن محمد الحطاب ( ت 954 ه )، و ( أجوبة في أحكام الطاعون )[10] لمحمد بن أحمد الرهوني ( ت 1230 ه )، و( بذل الماعون في فضل الطاعون ) [11]لابن حجر العسقلاني ( ت852ه )، وهو من أجلِّ ما أُلِّف في الباب ضبطاً للآثار وتفقّهاً فيها.
2 . التوعية الإعلامية بمخاطر الوباء (الكوروني) وسبل الوقاية منه
إن الإعلام بوقٌ صالحٌ لبثِّ التوعيةِ الطبيةِ في زمان الوباء، ومن الواجب الكفائيِّ على قنواته
ذات الصِّيت والبثِّ الواسعين أن تضطلع بذلك، وتسدّ الحاجات الآتية:
*التبصير بالمآلاتِ الضرريَّة لكسر الحجر الصحيِّ، والسَّعي إلى أماكن التجمعات.
* التبصير بسبل الوقاية من وباء ( كورونا ) عند الخروج إلى اقتناء الضروريات، أو عند ولوج المنازل.
* التبصير بالأساليب الصحيحة للتنظيف وتعقيم الأيدي والثياب والأسطح.
* التبصير بالسبل الغذائية والرياضية لتقوية المناعة.
والجدير بالإلماع هنا أنَّ للإعلام وسائلَ مسموعةً ومكتوبةً، وأرضيةً وفضائيةً، وهي متفاوتةٌ في القوة والفضل، فإذا تأتَّى استعمالها جميعاً في الوفاءِ بغرضِ التَّوعية فحسنٌ، وإذا لم يتأتَّ الجمع بينها عند التزاحم أو ضيق الوقت، فالأصل أن يُتوسَّل بالفاضل منها، وهو كان ما قوياً في الإفضاء إلى المقصود؛ إذ ( كلما قويت الوسيلة في الأداء إلى المصلحة كان أجرها أعظم من أجر ما نقص عنها ) [12]، أما التوسل بالمفضول مع القدرة على الفاضل فلا يفضي إلا إلى مقصودٍ ناقصٍ أو مختلٍّ أو مُرجَأ ! وهنا لا نجد مفرّاً من التأكيد على أن وسائل التواصل الاجتماعيِّ إذا استثمرت في وجهها الإعلاميِّ الصحيحِ كانت خير وسيلةٍ إلى خير مقصدٍ.
3 . دعمُ البحث العلميِّ في مجال الأوبئةِ
يتسابق الباحثونُ في العالم الغربيِّ إلى اكتشافِ لقاحٍ لوباء ( كورونا )، وتتسارع الخطى إلى التبشير به على سبيل الظَّفر بفتحٍ طبيٍّ مشهودٍ.. ومن حوازِّ القلوبِ أن الطاقاتِ البحثيَّةَ في دول الإسلام متقاعدةٌ عن الإسهامِ في هذا الباب، وما ذلك إلا لكون الفروض الكفائيةِ معطَّلةً في حقل البحثِ الوبائيٍّ، نعدّ منها ولا نعدّدها:
*توفير المراكز العلمية المتخصصة في البحث الوبائيِّ.
* وضع خططٍ استشرافيَّةٍ لتطوير البحث الوبائيِّ وإدارة تحدياته المستقبلية.
* رصدُ جوائزَ سنويةٍ لأفضلِ الأعمال البحثيَّة في المجال الوبائيِّ.
* إسهامُ المياسيرِ بأموالهم في دعم البحث الوبائيِّ بإنشاءِ مراكزه، ورعايةِ تجاربه، والإنفاق على باحثيه.
4 . انتصابُ بعض أطباءِ العيادات الخاصةِ لسدِّ الخصاصِ في المستشفياتِ الحكوميَّةِ
لما كان تكاثرت أعداد المصابين بوباء ( كورونا )، وضاقتِ الأطرُ الطبيةُ عن استيعابها، صار من فروض الكفايات انتصابُ بعضِ أطباء العيادات الخاصةِ لسدِّ العوز في المستشفيات الحكومية، ولهم من الخبرةِ والدربةِ ما يسعفهم على الاضطلاع بهذا الواجب. وإذا ما ظلَّ هذا الثّغرُ الطبيُّ شاغراً، ولم يسعَ إلى سدّه من تقومُ به الكفايةُ، أثم الجميعُ؛ بل إن البلد إذا لم يوجد فيه إلا طبيبٌ خاصٌ واحدٌ تعيّن هذا الانتصابُ على جهةِ الوجوب العينيِّ.
5 . انتصابُ بعض الأطباء النفسيين لعلاج الحالات المتأثرة بأزمة الوباء
لا يماري عاقلٌ في العواقب النفسيَّةِ لانتشارِ الوباءِ، كالاكتئابِ والوسواسِ والهلوسةِ، وربما كان المرضُ قديماً فاستفحلَ أمرهُ بسببِ المكوثِ في البيوتِ، والبعدِ عن الأقارب، وفواتِ فرصِ الإجمامِ والتَّرويح. فمن الواجبِ على بعض الأطباء النفسيين التصدّي لعلاج الحالات المتأثِّرةِ بأزمة الوباء عن طريق محادثات هاتفيةٍ أو نحوها من وسائل التواصل الحديث، والمصلحةُ من ذلك محقَّقةٌ بإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المرضى، وبعضهم قد يصل به المرض إلى حدِّ التفكير في الانتحار ! وكلُّ وسيلةٍ تفضي إلى هذا الإنقاذ فهي على حكمه.
وإذا كانت مباشرةُ هذه الفروض الكفائيَّةِ _ على تباين مشاربها _ تقتضي انتصابَ المتخصِّصين في الطب والبحث والفتوى، وإحسانَهم فيما انتصبوا له، فإن غير المتخصِّص لا يُقصى من دائرة المشاركةِ مطلقاً؛ بل يقيمُ المتخصِّص على الإحسان والكفايةِ الموجبة لسقوط المأثم، فربَّ رجلٍ أوتي مُكنةً على التخطيط، وآخر أوتي مُكنةً على النقد، وثالثٌ أوتي مُكنةً على تمهيد الوسائل والأسباب.. وهذا ما ألمح إليه الشاطبيُّ بقوله: ( والباقون وإن لم يقدروا عليها قادرون على إقامة القادرين )[13]، وكأني به كان ينظر من طرفٍ خفيٍّ إلى قول الجوينيِّ: ( وأما سائر فروض الكفايات؛ فإنها متوزِّعةٌ على العباد في البلاد )[14]، وهذا التوزعُّ مدارهُ على تناصرِ المواهبِ والاستعداداتِ في اقتناءِ المصالحِ العامةِ واستحصالِ الكفاية، وما أحوجنا _ في زمن الوباء _ إلى عظةِ الفقيه، وعبقريَّةِ الباحث، وبصيرةِ الإعلاميِّ، ورعايةِ الطبيب، ومالِ الموسر.. فإن فروضَ المرحلةِ تدقُّ أبوابنا، والمأمولُ في أمرِ إنجازِها أن نكون على إرثٍ من الدِّين، وهدْيٍ من علومِ الأوائل، وبصرٍ في الواقع وحركيَّته الدَّائبة.
* أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة بجامعة الشارقة
[1] التحبير للمرداوي، 2/ 883.
[2] انظر: بحثي: (نحو وعي جديد بالفروض الكفاية)، مجلة (الصراط) الجزائرية، جامعة الجزائر، العدد: 30، 2015م، ص 9 _ 57، وقد تم توسيع مباحثه في كتاب ( الفرض الكفائي من تجديد الوعي إلى بناء الأمة )، وسيرى النور قريباً.
[3] الغياثي للجويني، ص 346.
[4] الموافقات للشاطبي، 1 / 178-179 .
[5] من نسخة المخطوطة نسخة الإسكوريال بإسبانيا، رقم: 1785 ، ضمن مجموع (من ورقة 49 و إلى ورقة 105 ظ).
[6] طبع بتحقيق: حياة قارة، مكتبة دار الأمان، الرباط.
[7] من نسخة المخطوطة نسحة الإسكوريال بإسبانيا، رقم: 1785، ضمن مجموع (من 106 ظ إلأى ورقة 111 و).
[8] وردت الأسئلة من أبي عبد الله محمد المواق ( ت 897 ه ) على أبي عبد الله الرصاع (ت 894 ه)، ومن نسخه المخطوطة نسخة الخزانة العامة بالرباط، رقم: 1009 ك .
[9] منه نسخة بالخزانة العامة بالرباط، رقم : 1797 ك.
[10] مخطوط بالخزانة الحسنية رقم: 12373.
[11] تحقيق: أحمد عصام عبد القادر الكاتب، دار العاصمة، الرباض.
[12] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، 1/ 104.
[13] الموافقات للشاطبي، 1/178_179.
[14] الغياثي للجويني، ص 346.