تنظيم أسعار المحروقات والأمن الطاقي الوطني: مشاريع لا تقدر بثمن

توقفت المصفاة المغربية للبترول "سامير"، عن العمل منذ سنوات، حيث تخضع للتصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، ومحاولة تفويتها بغاية المحافظة على التشغيل وتغطية الديون المتراكمة عليها.
ومن الزاوية المحاسباتية، تقدر أصول الشركة بحوالي 21 مليار درهم. وقد أصبحت ملكا مشتركا للدائنين حسب القانون التجاري، بما فيهم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمؤسسات العمومية الأخرى التي تمثل نسبتها في المديونية العامة أكثر من 70%.
بينما يقدر الخبراء إنشاء شركة تكرير جديدة في مكان آخر بحوالي 50 مليار درهم، وإذا تم احتساب أشغال الربط وقنوات التصريف وإنشاء ميناء نفطي جديد ومنشآت للبنية التحتية حولها، يمكن أن تتجاوز الكلفة 100 مليار درهم.
لكل ذلك، تشكلت جبهة وطنية مكونة من أفراد ينتمون إلى تنظيمات سياسية ونقابية وجمعوية متعددة قصد المرافعة، لإقناع الدولة بإعادة إنعاش الشركة، من خلال استصلاحها لتستأنف نشاطها الطبيعي في تكرير النفط الخام وتخزين المواد البترولية، مما سيضمن المحافظة على المكاسب التي توفرها الشركة في تعزيز الاحتياطي الوطني من المحروقات واسترجاع المكاسب التي توفرها هذه المقاولة في ضمان الآلاف من مناصب الشغل والاقتصاد في الفاتورة الطاقية، وفي بقاء وتطوير الصناعات والخدمات المرتبطة بها وفي التنمية المحلية لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات.
وهناك خيارات متعددة أمام الدولة لإعادة الازدهار لهاته الشركة الوحيدة بالبلاد التي تشتغل في الصناعة النفطية الحيوية، خصوصا بعدما عجزت المحكمة التجارية في تفويت أصول الشركة للأغيار.
وقد اختارت الجبهة الوطنية التواصل مع كل الفاعلين التشريعيين لإنقاذ المصفاة المغربية، من خلال المرافعة لإصدار قانون حول تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية، وقانون لتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، واللذان يتكاملان من حيث المقاصد.
فالمصلحة العامة، كما جاءت في مشروع القانون الأول، تقتضي من جهة ضمان التزويد المنتظم والآمن بالمواد الطاقية، ولا سيما المواد البترولية التي تستورد كلها من الخارج، وتمثل أكثر من 51% من السلة الطاقية للبلاد، ومن جهة أخرى المحافظة على المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي توفرها شركة سامير لفائدة المغاربة.
كما أن مكافحة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة الكوفيد 19 وإعلان حالة الطوارئ الصحية، تتطلب من الدولة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في المجال الاقتصادي التي تراها مناسبة وضرورية، وفق المادة الخامسة من قانون الطوارئ، ولا سيما في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير حاجيات المقاولات والمستهلكين من المنتوجات البترولية.
اما فيما يخص مقترح قانون تنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، الذي تقدمت به الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، فلا يمكن لأي متابع للشأن العام وحريص على حماية حقوق المستهلكين إلا التنويه به ودعمه في جميع المنابر.
فقد كانت هناك تداعيات سلبية لا تخفى على أي مستهلك لتحرير سوق المحروقات في مطلع 2016، كما جاءت في تقديم مشروع القانون المذكور، من حيث غياب الشروط والآليات الضامنة للمنافسة بين الفاعلين في القطاع بغاية توفير الاحتياطات اللازمة للتموين الآمن للسوق الوطنية بالكميات والجودة والأسعار المتناسبة مع حقوق المستهلكين ومع مصالح الاقتصاد الوطني.
كما أن القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر في 30 يونيو 2014، لم يبلغ المقصود منه في حماية المستهلك من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها. وقد لوحظ بالملموس استمرار الفاعلين الأساسيين في التفاهم على الأسعار وتحقيق الأرباح المعتبرة كيفما كانت تقلبات السوق الدولية، واستغلال ظروف غياب المنافسة الشريفة في سوق المحروقات بالمغرب.
لكل ذلك، وبغاية حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل وعلى أثمان المواد الفلاحية والسلع والمعيش اليومي، فإن المادة الأولى من مشروع القانون حثت على استثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، على أساس أن يعهد للسلطات المعنية تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية.
ويسعى مشروع القانون أيضا إلى احتساب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط. كما يمكن للسلطات العمومية حسب هذا المشروع أن تتدخل لدعم أسعار المحروقات في حال تجاوزها للقدرة الشرائية للمستهلكين والإضرار بمصالح المقاولة المغربية والاقتصاد الوطني.
وفي الختام، وكمواطن مغربي أولا، وفاعل نقابي ثانيا، أجد نفسي منحازا لدعم وتثمين مجهودات الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عبر كل الوسائل الترافعية المتاحة. رغم ان التدافع حول هذا الموضوع لن يكون سهلا في وجود أطراف سياسية ومؤسسات خاصة وازنة، لن تذخر جهدا في عرقلة إصدار القانونين المذكورين لأهداف تجارية وربحية لا تخفى على أحد.