دعا المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وكل القوى الحية بالمغرب، التي عبرت عن دعمها لمشروع مقترح القانون لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية، ومشروع مقترح القانون لتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، أن تمضي قدما في الترافع على المشروعين، وتتخذ المبادرات الملموسة داخل مجلسي النواب والمستشارين. واعتبر المكتب، في اجتماعه، الأسبوع المنصرم، أن الاستئناف العاجل لتكرير البترول بالمصفاة المغربية، التي تتجاوز قيمة أصولها 21 مليار درهم (يمثل فيها المال العام 65 في المائة من مديونية شركة سامير)، في حين تقل ميزانية استصلاحها عن 1.5 مليار درهم مغربي (7 في المائة)، هو الطريق الصحيح لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب والمحافظة على المكاسب التي توفرها صناعات التكرير، وتوفير شروط التنافس، والحد من تغول المتحكمين في سوق المواد البترولية والغاز. وعبر المكتب عن أمله في أن يكون صندوق الاستثمار الاستراتيجي المعلن عنه في خطاب العرش، مدخلا لإحياء مصفاة المحمدية، وعودتها للمشهد الطاقي المغربي وتطوير الصناعات الوطنية. وثمن المكتب، أيضا، "قرار تأسيس اللجنة الملكية لاستجلاء الحقيقة في تقرير مجلس المنافسة حول شبهة تواطؤ شركات المحروقات لتحديد الأسعار"، داعيا إلى "احترام مقتضيات الدستور باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وضمان الاستقلالية في القرار للمؤسسات الدستورية، ومنها مجلس المنافسة حتى يقوم بدوره الكامل، دون تدخل من خارجه ولا تشويش من داخله، في نوظمة سوق المحروقات والمواد النفطية والغاز ومناهضة كل الممارسات المنافية للمنافسة الشريفة والمضرة بحقوق المستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني". وكانت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول سامير، حشدت التعبئة والدعم لمشروع قانون تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية، ومشروع قانون تنظيم أسعار المحروقات، وعقدت مجموعة من اللقاءات مع الأحزاب والنقابات المغربية التي رحبت باستقبال أعضاء المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية. وعبرت هذه الهيئات عن دعم نضالات الجبهة وتبني مشروع قانون تفويت أصول شركة سامير لفائدة الدولة المغربية، ومشروع قانون لتنظيم أسعار المحروقات، والحد من الأسعار الفاحشة في غياب متطلبات المنافسة الشريفة في القطاع.
