اليخت والاستثناء المغربي

الحياة الخاصة للأغنياء لا تهم الجمهور العريض من المواطنين، لكن ما يثير الاهتمام حقا هو تراكم تلك الحواجز الخفية التي تخرق التماسك الاجتماعي… وهو ما يحيل إلى المدخل السياسي بامتياز:
فالإشكالية ليست في بروز طبقة فاحشة الثراء بالمغرب، إن كانت مصادر دخلها قانونية وتؤدي ضرائبها كاملة دون تملص أو تحايل… ما يحز في النفس حقا هو تغول الريع والاستغلال "المقنن" لثروات من المفترض أن تكون جماعية، لتحدث قطيعة بين الطبقات الاجتماعية في غياب مشروع إصلاحي حقيقي يعطي للمغاربة أينما تواجدوا على رقعة الوطن نفس الفرص في الترقي عبر المصاعد الكلاسيكية للمجتمع…
الجديد في معادلة الألفية الحالية أن المواطن أصبح على وعي تام بحقوقه، وقادرا على التعبير عن حاجياته وانتظاراته سواء بالشارع أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي. كما أصبح يعبر جهرا عن عدم رضاه. وقد تجلى ذلك واضحا في العديد من الاحتجاجات سواء الوطنية أو المجالية التي عرفتها البلاد في العشرية الحالية.
إن هذه المظاهرات الاجتماعية هي تعبير شعبي عن ضعف وعدم قدرة المحيط الاقتصادي على إنتاج الثروة بما يكفي إعادة توزيعها، وضعف الميكانيزمات المؤسساتية والسياسية على الاستجابة لانتظارات الساكنة، التي تطالب بتحسين ظروف عيشهم. ولم تستطع حتى الآن، السياسات القطاعية المتبعة من إحداث ديناميكية اقتصادية قادرة على تقليص البطالة والرفع من دخل المواطنين بشكل كاف وملموس.
وقد تم اختزال مفهوم العدالة الاجتماعية في تحقيق معدلات مرتفعة من الاستثمارات العمومية من خلال إنجاز التجهيزات الاجتماعية بمختلف مناطق المملكة. حيث تشير المعطيات الميدانية إلى أن هاته المقاربة قد أثبت محدوديتها في الحد من التفاوتات الاجتماعية والتباينات المجالية، لأن معظم المشاريع الكبرى لدعم الاقتصاد وإحداث الثروة تتوطن على الساحل الشمالي للمحيط الأطلسي وغرب البحر الأبيض المتوسط.
ليس بغريب إذن ذلك الإحساس بالإقصاء أو التهميش الاجتماعي الذي تحس به بعض شرائح المجتمع، والذي يعود بالأساس إلى تواجد نواقص في المنظومة الاجتماعية للتعليم والتكوين والصحة والشغل والدخل بين المجالات الترابية للبلاد من جهة، وبين فئات المجتمع داخل نفس المجال من جهة أخرى.
من المشروع إذن بعد حوالي 64 سنة من الاستقلال المطالبة بمنظومة اقتصادية واجتماعية جديدة، تسمح لجميع المواطنين بالعيش بشكل أفضل في مجالاته بالمعنى الواسع، بسكن أرقى، وبتنقل سلسل، وبتحسين ظروف التشغيل والتكوين، وتجويد الولوج إلى الخدمات، باعتبار ذلك من الأساسيات للتقدم من جهة، ولمعالجة الاختلالات والتفاوتات الترابية المصاحبة للتنمية المغربية من جهة أخرى.
من المشروع أيضا المطالبة إصلاح النظام الجبائي بما يحقق الإنصاف الضريبي، والقضاء على الاحتكار والتلاعب بميكانيزمات المنافسة. وهو ما سيمكن، فضلا عن ضخ موارد إضافية، من التحفيز على إدماج الممتلكات المعنية ضمن دورة الإنتاج، ويعد بفرص عمل جديدة. كما حان الوقت لتوسيع نطاق الضريبة على الثروة غير المنتجة لتشمل بعض الممتلكات الفاخرة (الطائرات الخاصة، اليخوت، السيارات الفخمة…)، بما يعطي لمفهوم التماسك الاجتماعي الوقع المطلوب.
المغرب، كما العالم، يتغير بسرعة، ولم تعد المجالات لوحدها كافية من أجل بناء التنمية، ولم تعد الشعوب أيضا تقبل بواقع السياسات التقليدية وانتظار الآلية الانتخابية لتقويم اختلالات الاختيارات الديموقراطية، فوسائل التواصل الاجتماعي هيمنت على تأطير الأحزاب وأصبحت تشكل خطورة عليها بما أصبحت تمثله من تضامن وتنسيق بين ناس لا يعرفون بعضهم البعض.
لذلك لا يجب الاعتماد كثيرا على اسطورة "الاستثناء المغربي" في تدبير ومقاربة الشأن العام، فعلى الرغم من خصوصيات المغرب، إلا أن إشكالاته العامة لا تختلف عن باقي دول العالم: يجب على توجهات السياسة العامة أن تعيد الاعتبار إلى المجالات، وخاصة تلك البعيدة عن مراكز التنمية، كما أن جوهر التنمية يجب أن يتجه نحو تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
كما يجب الحرص في الختام على إصلاح أعطاب مسلسل الانتقال الديموقراطي، لضمان عدم التآكل السريع لمنسوب الثقة في العملية السياسية ومخرجاتها، بما يسمح بتحقيق التعبئة المجتمعية الضرورية للإصلاحات المنشودة وتملكها من طرف جميع المواطنات والمواطنين.