"النقابات" تبدي رفضها ل"مشروع قانون الإضراب"، وتعلن استعدادها لمواجهته داخل البرلمان ..

هوية بريس – متابعات
أعلنت النقابات استعدادها لمعارضة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 – المعني بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب – أثناء مناقشته من طرف لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الأربعاء المقبل (16 شتنبر 2020).
وكانت النقابات الأكثر تمثيلية قد أعلنت رفضها لعدد من مواد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، المحال على مجلس النواب، حيث انتقدت «المقاربة التي اعتمدتها الحكومة، والمتمثلة في انفرادها بصياغة النسخة المقترحة، دون حوار ولا تشاور قبلي/تمهيدي مع الحركة النقابية».
كما اعتبرت أن مشروع القانون أعد بشكل «يتعارض مع روح ومضامين الاتفاق، الذي ينص على إجراء مشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين حول القانون التنظيمي للإضراب، بهدف التوصل إلى وثيقة توافقية بين الأطراف الموقعة عليه قبل عرضه على البرلمان، كما حصل في صياغة القانون رقم 99 – 65، المتعلق بمدونة الشغل في سنة 2004».
وأكدت النقابات على أن «المشروع الحكومي المقترح لا يوفر أي حماية لممارسة حق إنساني، بل أنه يكبله، ويجرمه، ويجعل ممارسته مستحيلة، ويزعزع العلاقات المهنية الهشة أصلا، ويفتح عالم الشغل على مصراعيه أمام جشع الرأسمال المتوحش، ويسيء لسمعة المغرب في المحافل الدولية».