الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية تستنكر توصية المساواة الإرث

استنكرت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية خطوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أوصى في تقريره الأخير بالمساواة في الإرث بين الذكر والأنثى، ودعت الجمعية في بلاغ لها توصل جديد بريس بنسخة منه، المجلس إلى إلغاء التوصية، لتعارضها الواضح مع أحكام شريعتنا الغراء، والاعتذار للشعب المغربي عن هذا التطاول على ثوابته وعقيدته. ودعت إلى إعادة النظر في تركيبة وتكوين المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
واستغربت الجمعية "حشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان نفسه فيما يعد من اختصاصات أمير المؤمنين، الذي أكد أنه لا يمكنه أن يحل حراما أو يحرم حلالا، واختصاصات المجلس العلمي الأعلى".
وأكدت الجمعية في بلاغها على ما ورد في الفصل 175 من الدستور الذي ينص على أنه: " لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، والنظام الملكي للدولة، والاختيار الديمقراطي للأمة،والمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور"، كما ذكرت الجمعية ببلاغ المجلس العلمي الأعلى الصادر سنة 2008 والذي أكد أن رفع المغرب لبعض التحفظات إنما هو إجراء اقتضته الملاءمة مع المقتضيات الجديدة التي أقرتها مدونة الأسرة، ولا يجوز أن يثير لدى المجتمع أي تساؤل حول تمسك المغرب بثوابته الدينية وأحكام الشريعة الواردة في القرآن الكريم، والتي لا مجال للاجتهاد فيها مثل أحكام الإرث وغيرها من الأحكام القطعية وأن "أمير المؤمنين لا يمكنه أن يحل حراما أو يحرم حلالا، وأنه هو ضمانة المغاربة في التمسك بهذه الثوابت "