ماذا سيكون موقف المجلس العلمي الأعلى؟

يترقب كثير من المهتمين بموضوع رفع التحفظات خروج المجلس العلمي الأعلى عن صمته في الموضوع، خاصة وأن المجلس سبق له في دجنبر 2008 أن أصدر بلاغا يفسر فيه الرسالة الملكية إلى مجلس حقوق الإنسان في نفس الشهر من تلك السنة. وكان بلاغ المجلس العلمي قد شدد على توابث لا تقبل المراجعة، وقال المجلس في بلاغه حينها: «إن المجلس العلمي الأعلى، بعد الاطلاع على مختلف الآراء التي راجت حول رفع المملكة المغربية لتحفظات بشأن الإتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، يؤكد أن هذا الإجراء الواضح لم يثر لدى العلماء ولا يجوز أن يثير لدى المجتمع أي تساؤل حول تمسك المغرب بثوابته الدينية وأحكام الشرع الواردة في القرآن الكريم والتي لا مجال للاجتهاد فيها مثل أحكام الإرث وغيرها من الأحكام القطعية. وضمانة المغاربة في التمسك بهذه الثوابت، هو أمير المؤمنين الذي يقود البلاد نحو كل أنواع التطور المفيد المتفتح وهو لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا».
التطورات الجديدة في ملف رفع التحفظات المغربية عن اتفاقية «سيداو» تشكل تحديا فاصلا في تدبير الملف في بعده المتعلق بمؤسسة العلماء. فكيف سيعالج المجلس الموقف؟